هل تسمح الحكومة للأطفال بالخروج ضمن إجراءات تخفيف الحجر؟

لا حديث داخل الأسر المغربية إلا عن حالة الطوارئ الصحية، التي ستنتهي يوم غد الأربعاء دون أن تعلن الحكومة قرارا حولها، وهو ما جر عليها انتقادات بالجملة من طرف المغاربة.
ويقوم قرار استمرار حالة الطوارئ، الذي أكده أكثر من مصدر حكومي لهسبريس، على التخفيف من الحجر الصحي، وهو ما دفع العديد من الأسر إلى التساؤل حول موقع الأطفال ضمن الإجراءات الجديدة للحكومة، خصوصا أنهم من أكثر الفئات تضررا من الحجر بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر.
وفي وقت يرتقب أن تعقد الحكومة مجلسا حكوميا خلال اليومين المقبلين، أشار مصدر من داخلها إلى أن تدقيق الإجراءات، وضمنها مسألة الأطفال، تعد موضوع نقاش داخلها، مشيرا إلى أن "اعتماد منطق الجهوية في تدبير الحجر سيمنح فرصة للأطفال للخروج".
ورغم ضبابية الموقف إلا أن مصدر الجريدة أكد أن "الحالة الوبائية في كل جهة وإقليم ستكون المحدد الأساسي في السماح للأطفال بالخروج"، مشيرا إلى أن الحكومة تتفهم بشكل كبير المعاناة الناتجة عن استمرار الأطفال في المنازل لقرابة ثلاثة أشهر.
وكان مصدر الجريدة أكد أن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، يرتقب أن تواكبه إجراءات أهمها التخفيف من الحجر المنزلي، الذي سيكون بشروط.
ولَم يستبعد مصدر الجريدة أن تتجه الحكومة، في هذه المرحلة المقبلة من الطوارئ الصحية، إلى اعتماد التقسيم الجهوي، مؤكدا أن الجهات والأقاليم التي لم تسجل إصابات يمكن أن تعرف إجراءات استثنائية.
ووجهت انتقادات إلى الحكومة بسبب الارتباك الذي يصاحب عملية تمديد حالة الطوارئ الصحية، إذ سجل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن "الحكومة عوض تبيان حضورها السياسي اختارت الانقسام، إلى درجة يغيب مصدر القرار داخلها، وكذلك حضور مؤسسة رئاسة الحكومة الذي لم يكن في المستوى؛ بالإضافة إلى غياب التفاعل مع البرلمان إلى درجة أن إجراءات الحجر الصحي كان يفترض أن تناقش أمام المغاربة".
واستغرب بنعبد الله "عدم تعامل الحكومة مع المغاربة كشعب ناضج، إذ كان يفترض أن يعرف ما بعد تخفيف الحجر -في حال تم- في جميع القطاعات التي تهم معيشه اليومي"، مشددا على أنه "كان يفترض أن يتم تحضير الرأي العام لما بعد نهاية هذه المرحلة، رغم أنه لا تفصلنا إلا يومان عن انتهاء فترة الحجر الصحي".