قال مصدر حكومي لهسبريس، إن حكومة سعد الدين العثماني لم تتخذ لحدود الساعة أي قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، التي يرتقب أن تنتهي يوم 10 يونيو الجاري. وأضاف المصدر الحكومي، في حديث مع هسبريس، إن قرار التمديد من عدمه تمليه الحالة الوبائية بالمغرب، خصوصا في ظل ظهور عدد من البؤر الجديدة، مشددا على "أن التوجه الحكومي هو استمرار حالة الطوارئ، مع تخفيف الحجر المنزلي". مصدر الجريدة أكد، في هذا الصدد، أن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، يرتقب أن تواكبه إجراءات أهمها التخفيف من الحجر المنزلي، التي ستكون بشروط. ولَم يستبعد مصدر الجريدة أن تتجه الحكومة، في هذه المرحلة المقبلة من الطوارئ الصحية، إلى اعتماد التقسيم الجهوي، مؤكدا أن الجهات والأقاليم التي لم تسجل إصابات يمكن أن تعرف إجراءات استثنائية. وجوابا عن آجال التمديد في حال تم، أوضح مصدر الجريدة أن ذلك رهين بالوضعية الوبائية، مذكرا بكون القرار الأخير في تمديد حالة الطوارئ اتُّخذ في اللحظات الأخيرة، وعملت البؤر الوبائية التي ظهرت في الدارالبيضاء على تحديد أجله في ثلاثة أسابيع. وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، دافع عن استمرار الحجر الصحي في المغرب لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، موضحا أن "الرفع السريع للحجر ستكون له عواقب وخيمة، وستقع انتكاسة لن تتحملها إمكانياتنا". وفِي وقت نبه فيه آيت الطالب إلى أن "العلوم الوبائية تتحدث عن كون الانتكاسة تكون لها آثار مضاعفة مقارنة مع الحالة العادية التي أعطتنا نتائج إيجابية"؛ يرى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني، بأي حال من الأحوال، رفع حالة الطوارئ الصحية أو نهاية الحجر الصحي، ودعا المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الصحية المتخذة، لكون خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد مازال مستمرا، وهو ما يحتم القيود المعمول بها.
