مغاربة يرفضون استمرار الحجر الصحي مع مظاهر "خرق الطوارئ"

يرفض الكثير من المغاربة توجه الحكومة نحو تمديد الحجر الصحي لفترة ثالثة إضافية في ظل عودة عدد من دول العالم نسبياً إلى الوضع الطبيعي، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية المرتقب أن تتعمق في حالة ترجيح خيار التمديد خصوصا بالنسبة للقطاع السياحي.
وعلى الرغم تمديد الحجر الصحي من 20 ماي إلى 10 يونيو الجاري، فإن هذه الفترة شهدت تراخيا في احترام قواعد الحجر الصحي وباتت أغلب المدن تعيش حياتها بشكل عاديّ باستثناء الإقبال على المرافق المغلقة بقرار إداري.
ويرى الكثير من المغاربة أنه لا داعي من تمديد الحجر الصحي ما بعد العاشر من شهر يونيو الجاري في ظل استمرار خرق حالة الطوارئ الصحية، لأن تسجيل الإصابات سيتواصل في ظل عدم وجود لقاح أو علاج لفيروس "كورونا".
وقالت مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعلق على شائعات تمديد الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين: "يكفي أن تقوم بجولة في الشارع لتكتشف أن الناس تتجول بدون ورقة الخروج من المنزل وبدون حتى ارتداء الكمامات دون تدخل من قبل السلطات العمومية، كما كان في السابق".
واعتبر معلق آخر أن تراخي السلطات في فرض حالة الطوارئ الصحية خلق نوعاً من التمييز بين المغاربة، مشيراً إلى أن هناك فئة تواصل احترام الحجر الصحي وتمنع أطفالها من مغادرة البيت، بينما تجد من يعيش حياته الطبيعية"، قبل أن يتساءل قائلا: "إذن ما الهدف من تمديد ثالث؟".
وتؤكد السلطات المغربية أن العمل بحالة الطوارئ الصحية بالبلاد منذ 20 مارس 2020 أعطى نتائج جد إيجابية، ويبقى من واجب الجميع الحفاظ على استمرارية مكتسباتها؛ وهو ما يعني أن خرق الحجر الصحي من قبل البعض لم يتسبب، إلى حدود اليوم، في خروج الوضع الصحي عن السيطرة.
زيادة على ارتباك المواطنين بسبب عدم وجود رؤية حكومية معلنة حول برنامج رفع الحجر وتخفيف تدابير الطوارئ الصحية، فإن عددا من الفاعلين الاقتصاديين في قطاع السياحة يضعون أيديهم على قلوبهم.
وكانت السلطات المحلية في شمال المملكة شرعت في إغلاق المنافذ المؤدية إلى الشواطئ المتواجدة بالشريط الساحلي، لمنع السباحة في الفترة الحالية، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة؛ لكن هذا الأمر خلق ارتباكاً في ظل انتشار شائعات تزعم اتخاذ قرار إلغاء الموسم الصيفي.
وأكد مصدر مسؤول من جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ما يروج حول منع الاصطياف مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن إجراء إغلاق المنافذ المؤدية إلى الشواطئ هو مؤقت في انتظار قرار السلطات المركزية لتدبير المرحلة الصيفية.
وقال فاعل في قطاع السياحة بالشمال، في تصريح لهسبريس، إن "الحكومة مطالبة بتوضيح الرؤية كما فعلت جل الدول، خصوصا بالنسبة لمستقبل القطاع في شهري يوليوز وغشت"، مضيفاً: "نحن اليوم نقف تائهين، خصوصا أن الشروع في الاستعداد للموسم الصيفي ينطلق عمليا في شهر يونيو الجاري".
ويرتقب أن تُعلن الحكومة، بداية الأسبوع، عن قرار تدبير مرحلة ما بعد العاشر من شهر يونيو التي تنتهي يوم الأربعاء المقبل.