جمعيات ترفض "مهادنة الحكومة" أمام "تغوّل المدارس الخصوصية"

احتقان عارم يسود الأوساط الأسرية في مختلف ربوع المملكة بسبب الخلافات الثنائية مع أرباب المدارس الخاصة؛ فقد طالب القائمون على المؤسسات التعليمية الخصوصية الآباء والأمهات بأداء الواجبات الشهرية المترتبة منذ بداية الجائحة، في حين تنادي عديد من الأسر المتضررة من "كورونا" بالإعفاء المؤقت أو تخفيض تلك المستحقات إلى النصف، وهو مكمن الخلاف بين الطرفين إلى الآن، ما تسبّب في اندلاع موجة من الاحتجاجات الميدانية في مختلف الحواضر الكبرى رغم الطارئ الصحي.
وتتحجّج المؤسسات التعليمية الخصوصية في مطلبها المالي بتأدية الفواتير المتنوعة وصرف أجور الأطر التربوية وغيرها من التكاليف الشهرية، بينما يؤكد أولياء التلاميذ أن أزمة "كوفيد-19" تستدعي تخفيض تلك الواجبات المالية، بدعوى أن بعض الخدمات التي كانوا يستفيدون منها قبل الجائحة غير قائمة، إلى جانب المعضلات المطروحة على مستوى التعليم عن بُعد.
ودخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الأزمة الراهنة، حيث وضعت شكاية تتضمن توقيعات قرابة 237 أسرة في عديدٍ من المدن، إذ تستغرب "رفض تخفيض واجبات التمدرس عن الشهور المنصرمة، لأن أغلبها لم يبذل أي مجهود بشأن عملية التعليم عن بُعد"، مؤكدة أن "القانون فوق الجميع، والعقد شريعة المتعاقدين".
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه "أمام تعنت أرباب المدارس الخاصة، لجأ آباء وأولياء التلاميذ إلى جمعيات حماية المستهلك لإحقاق مطلبهم العادل، أمام مهادنة الحكومة لظاهرة تغول القطاع الخصوصي منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث لم يتبق سوى طلب تدخل الملك محمد السادس لتسوية الأزمة".
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الخلاف تسبب في قيام مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام المدارس الخاصة"، ثم زاد مستدركا: "الحكومة شجعت القطاع الخاص؛ لكنها لم تضع وسائل التقنين والمراقبة قصد حماية المرتفقين، ذلك أن غياب أي إطار قانوني يحدد العلاقة بين المؤسسة والمستهلك أدى إلى الفوضى العارمة التي نعيشها".
وأوضح الفاعل عينه أنه "لا يمكن الضغط على المستهلك في حالة الضعف، لأن من شأن ذلك أن يبطل العقد، لا سيما أن المستهلك لا يتوفر على إمكانيات الأداء في هذه اللحظة الاستثنائية التي تمرّ منها المملكة، وإلا سنكون أمام ابتزاز تقوم به مدارس التعليم الخصوصي التي تقدم خدماتها بدون ضوابط"، مسجلا أن "المنتجات الغذائية تخضع للمراقبة، بينما الخدمة التعليمية التي تمس الأجيال المقبلة غير مقننة".