المقاهي والمطاعم تحشد الشركات وتتهم الحكومة ب"تجاهل المطالب"

شرع أرباب المقاهي والمطاعم المتوقفون عن العمل والرافضون للقرارات الصادرة عن الحكومة في حشد المزيد من الغاضبين على السلطات الحكومية، التي منعت فتح المحلات ودعت إلى الاعتماد على عمليات التوصيل فقط.
ودعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب كل القطاعات والمعامل والشركات التي لها ارتباط وثيق بالقطاع والتي توقفت نشاطاتها بالكامل فور توقف هذه المحلات عن العمل إلى "الانخراط في المعارك التي تخوضها الجمعية الوطنية ضد التجاهل التام للحكومة وللجنة اليقظة لآلام المهنيين والمستخدمين".
وفي هذا الصدد، اعتبر أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مختلف القطاعات التي لها ارتباط بالمقاهي باتت متذمرة من الوضع، لا سيما في ظل استمرار إغلاق المحلات على الصعيد الوطني احتجاجا على الحكومة.
وشدد المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على أن القطاعات الأخرى من المشروبات وغيرها تشتغل بنسبة كبيرة مع المقاهي والمطاعم، وبدورها باتت متضررة في ظل استمرار المهنيين في الإغلاق، ورفضهم عمليات التوصيل التي اقترحتها الحكومة للخروج من الأزمة.
وعبّرت الجمعية عن شجبها ورفضها لصيغة التسليم والتوصيل التي جاءت بها الحكومة، بالرغم من أن الإطار المهني ترك الخيار مفتوحا لمهنيين في استئناف العمل أو رفض الصيغة، بحسب الوضع الذي يعيشونه.
وأدانت الجمعية، التي تضم المئات من أرباب المقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني، عدم تجاوب الحكومة ولجنة اليقظة، وكذا عدم تقديرها "لخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون والمستخدمون، والذي يتطلب على وجه السرعة الحوار والتفكير بشكل جماعي لإيجاد مخرج للأزمة".
وشجبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ما أسمته "التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية"، معتبرة أن ترك المهنيين المغاربة يواجهون مصيرهم المجهول لوحدهم وعدم طمأنتهم من طرف رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة "هو استخفاف واستهتار واستبلاد لهم".
ودعت الجمعية، في بيان لها، مكاتبها الجهوية والإقليمية والمحلية إلى "مناقشة أشكال التصدي للاستخفاف الحكومي بقضايا المهنيين، ورفع وتيرة التعبئة في صفوف المهنيين، لمناقشة الخيارات الممكنة للإجابة عن التجاهل التام للحكومة والوزارات المعنية بالقطاع والتي عوض أن تناقش وتجد مخرجا للأزمة دست رأسها في الرمل"، وفق تعبير المصدر نفسه.