المحكمة التجارية تعين بنك أعمال لتسريع مسطرة تفويت "سامير"

يشهد ملف شركة "سامير"، الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات، تطورات جديدة في الأسابيع الماضية، بدءا بقرار الدولة كراء خزاناتها وصولاً إلى تعيين بنك أعمال لمرافقة الحارس القضائي (السنديك) في عملية التفويت.
وبمُوجب أمر صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الجاري، وقع الاختيار على "CFG BANK" من أجل مرافقة "السنديك" في سعيه للحصول على أفضل العُروض لتفويت الشركة، على أن يحصل على تسبيق قدره مليون درهم كأتعاب.
وسيُؤدى مبلغ التسبيق لفائدة بنك "سي إف جي" من طرف البنك الشعبي، باعتباره طرفاً مُراقباً لعملية تفويت شركة "سامير"، وهي صفة اكتسبها لكونه من أكبر الدائنين الذين أقرضوا الشركة خلال عقود مضت.
ويُنتظر من دخول بنك "سي إف جي" في الملف أن يسرِّع عملية تفويت الشركة إلى مشتر جديد، وهو الهدف الذي لم يتحقق لسنوات منذ صدور قرار بالتصفية القضائية للمصفاة المتواجدة بالمحمدية بسبب تراكم ديونها خلال فترة تسيرها من طرف مالكها السابق الحسين العمودي.
وقال الحسين اليماني، نقابي بالشركة مُنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن "تعيين بنك أعمال لمساعدة السنديك المكلف بالتصفية كان مطلب الدائنين منذ سنة 2018 وجرت الموافقة عليه الأسبوع الجاري".
وأضاف اليماني، في تصريح لهسبريس، أن "تفويت سامير قد يتطلب استثماراً خارجياً وتحويلاً للأموال، وهو ما يستدعي الاستعانة ببنك أعمال ليقوم بدور مساعد للقاضي المنتدب الذي لن يكون بمقدوره القيام بالمهمة لوحده".
وأورد المتحدث أن مطلب تعيين بنك أعمال للمساعدة على بيع المصفاة كان مطلب العُمال أيضاً، لكن لم يتم الحديث من لدنهم عن بنك بعينه. ويأمل مئات العمال اليوم أن تأتي هذه الخطوة المستجدة بحل يُنهي مسار التصفية الطويل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى خبرة خارجية في ملف سامير؛ فقد سبق أن لجأت إلى ذلك حين تم تقييم أصول الشركة لتكون لدى "السنديك" فكرة عن قيمتها الحقيقية حين المفاوضة مع مقدمي عروض شرائها.
وبخصوص كراء الدولة لخزانات المصفاة لتخزين المواد البترولية، فالمناقشات ما تزال مستمرة، على أن تتم المصادقة على نسخة نهائية من العقد الذي سيتضمن الثمن والشروط الموضحة للاستغلال المؤقت لقدرات الشركة.
ويطالب النقابيون في سامير بإشراكهم في إعداد عقد الكراء، وهي مسطرة تتدخل فيها الوكالة القضائية للمملكة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، كما تحظى أيضاً بمتابعة من طرف مصالح وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والداخلية.
وسيتضمن عقد الكراء، المرتقب أن تتم المصادقة عليه قريباً، مقتضيات تضمن عدم عرقلة الاستغلال المؤقت للخزانات لعملية تفويت الشركة، مع التنصيص على فسخه في حالة التفويت أو التسيير الحر.