المحكمة التجارية تصدر حكما يمكن الدولة من كراء خزانات شركة “سامير” والعمال يحتجون

أصدرت المحكمة التجارية، حكما، اليوم الخميس، يقضي بالاستجابة لطلب الدولة بكراء خزانات شركة “سامير” الموجودة قيد التصفية القضائية.
القرار، لم يكن مفاجئا بتاتا، لدى مستخدمي، وعمال شركة “سامير”، الموجودة في مدينة المحمدية؛ إذ “اعتبروا قرار الدولة بكراء خزانات “سامير” تهربا من التعامل الإيجابي مع الملف من طرفها”، بحسب ما صرح به الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ل”اليوم24″.
وأضاف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن “المستخدمين وعمال الشركة يحتجون بشدة على ما أسموه “التعامل السلبي” للحكومة المغربية مع قضية “سامير”، وذلك منذ الخوصصة حتى اللجوء إلى الاستغلال بالكراء لمخازن الشركة”.
وأفاد المتحدث نفسه، أن “الخطوة، التي أقدمت عليها الحكومة المغربية، والرامية إلى الكراء مخازن الشركة، بمثابة إعدام ما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل، الذي سيكون بمثابة حماية لمصالح الدائنين وحقوق العمال”.
وقال الحسين اليماني، الذي يعمل في شركة سامير: “قضيت 30 سنة أعمل في هذه الشركة، لم أتخيل يوما أن الأمور ستكون بهذا السوء كما هي عليه اليوم”.
ويطالب عمال “سامير” الحكومة المغربية باقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية في ظل أزمة كوفيد-19، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول، والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم، وكذا رفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة “سامير”.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة “سامير” لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير”، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.