مكتب الهيدروكاربونات يكتري صهاريج "سامير" لتخزين المواد البترولية

قرّرت الحكومة المغربية منح تفويض استغلال صهاريج مصفاة "سامير" بالمحمدية، التي توجد في طور التصفية القضائية، إلى المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن من أجل تخزين المواد البترولية عن طريق عقد كراء لاستغلال انخفاض الأسعار الدولية.
وحسب بلاغ صدر عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، الثلاثاء، سيُباشر المكتب إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي.
وذكر المصدر أن ثمن عقد كراء خزانات مصفاة "سامير" سيتم تحديده على أساس الثمن المرجعي المحدد دولياً لكراء المنشآت المماثلة، كما سيتم فسخ عقد الكراء بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة "سامير".
وأشارت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، في بلاغها، إلى أن كراء خزانات المصفاة باعتباره إجراءً استثنائياً وظرفياً سيكون له أثر إيجابي على شركة "سامير" وقطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد قبلت، في 14 مارس المنصرم، طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية.
ويمثل هذا القرار الجديد تحولاً كبيراً في ملف مصفاة "سامير"، التي كانت في ملك الدولة وتمت خوصصتها قبل عقود؛ فهي متوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، ودخلت مسطرة التصفية القضائية منذ سنوات دون أن تنجح مساعي تفويتها.
وحسب مُعطيات أدلى بها وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أمام البرلمان الثلاثاء، فإن القدرات التخزينية لدى "سامير" تصل إلى 1,8 ملايين طن؛ منها قرابة مليون طن خاصة بالبترول الخام في كل من سيدي قاسم والمحمدية.
وكان عُمال "سامير" عبروا عن رفضهم توجه الدولة إلى كراء خزانات المصفاة، واعتبروا أن هذه الخطوة عبارة عن "إعدام لما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال".
ودعا العمال، عبر بلاغ للمكتب النقابي المُوحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، الدولة إلى "اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم".
وكانت مصفاة "سامير"، التي توجد في ذمتها ديون بأكثر من 40 مليار درهم، تستورد النفط الخام وتكرره محلياً؛ لكن بعد توقفها أصبح التكرير منعدماً في المغرب، وتلجأ شركات المحروقات اليوم إلى استيراده من الخارج مكرراً.