نقابة الصحافة تصف قرارات "ميدي1" بالتعسفية

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، توالت سلسلة من القرارات الإدارية التعسفية في حق الزملاء الصحافيين، وجميع العاملين بقناة "ميدي1 تيفي" بوتيرة متسارعة، تنم عن رغبة مثيرة لدى الإدارة في الإجهاز عما تبقى من حقوق ومكتسبات العاملين".
وجاء في بلاغ توصلت به الجريدة، أن "إدارة القناة فاجأت الزملاء الصحافيين العاملين بمكتب القناة بالرباط، بإرسالية وجهتها لهم بشكل فردي عبر عناوينهم الإلكترونية، تدعوهم فيها إلى الالتحاق بمقر القناة بالمنطقة الحرة بطنجة للعمل".
وأضافت النقابة ذاتها أنه "من الناحية القانونية، فإننا نعتبر هذا القرار يفتقد إلى أبسط المقومات القانونية والإنسانية والأخلاقية، إذ عِوَض أن تعتمد الإدارة الأساليب الحضارية والقانونية لاتخاذ القرارات الوازنة من هذا الحجم، من خلال المشاورات مع مناديب الأجراء ومع الممثلين النقابيين، وعبر إقناع المعنيين بالأمر، ومحاولة التوصل إلى حلول لأي مشكل من المشاكل؛ فإنها التجأت إلى الاكتفاء بإخبار المعنيين بالأمر، بواسطة جملة أرسلتها لهم عبر عناوينهم الإلكترونية".
ومن الناحية الإنسانية، يضيف البلاغ، "فإن القرار يهدد بتشتيت مجموعة أسر العاملين التي كان أفرادها يعيشون في استقرار كامل، إضافة إلى أنه من الناحية الأخلاقية، فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا جراء تداعيات كورونا كانت، ولا تزال، تفرض الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها".
وأشارت النقابة إلى أنه "في الوقت الذي كان العاملون في هذه المنشأة الإعلامية الوطنية منشغلين بهذا القرار، زادت إدارة القناة الطين بلة، بأن أعلنت حجبَ تعويض مالي مستحق نهاية يونيو، وهو قرار إداري آخر جائر".
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية: "كنا ننتظر من إدارة القناة إنصاف الصحافيين والصحافيات وجميع العاملين بالقناة، بالنظر إلى الجهود الكبيرة التي بذلوها، لتحتل القناة موقعا متقدما في المشهد الإعلامي الوطني خصوصا خلال مدة الجائحة، إذ تحملوا المخاطر الحقيقية في سبيل أن تؤدي القناة دورها ووظيفتها، وكسب الزملاء الرهان في ظروف دقيقة وصعبة بأن بوأوا القناة مرتبة متقدمة في اهتمامات المواطن المغربي".
ولذلك كله، يضيف البلاغ، فإن "النقابة الوطنية تعلن متابعتها لتطورات الوضعية في هذه القناة، وتحمل الإدارة مسؤوليتها الكاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع هناك، إن لم تتراجع فورا عن القرارات، وتفتح باب المشاورات مع الهيئات التمثيلية للعاملين".