أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 0,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية عوض 2,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وحسب مذكرة للمندوبية، فقد سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة؛ بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5 في المائة، وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. المعطيات ذاتها أفادت بأن الناتج الداخلي الإجمالي عرف نموا بلغ 0,4 في المائة عوض 4,1 في المائة سنة من قبل؛ مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,3 في المائة عوض 1,3 في المائة. ووفق الوثيقة ذاتها، فقد ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 0,6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية عوض 0,8 في المائة الفترة نفسها من سنة 2019 مساهما ب0,6 نقط في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقط. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها، حيث انتقلت من 2,7 في المائة خلال الفصل الأول لسنة 2019 إلى 1,4 في المائة مساهمة في النمو ب0,8 نقط مقابل 1,6 نقط. وتشير المذكرة إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية سجلت ارتفاعا نسبته 6,2 في المائة عوض 3,4 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب1,3 نقط عوض 0,7 نقط. وتؤكد الوثيقة أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,5-) نقط عوض مساهمة إيجابية بلغت نقطتين خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وقد عرفت صادرات السلع والخدمات انخفاضا نسبته 4,4 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقابل ارتفاع نسبته 6,5 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب(1,7-) نقط عوض 2,5 نقط. ومن جهتها، سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,1 في المائة مساهمة في النمو الاقتصادي ب1,2 نقطة عوض مساهمة سلبية بمقدار (0,6-) نقط سنة من قبل. وتؤكد المندوبية ارتفاعا في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، قائلة إنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 0,4 في المائة عوض 4,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 12,1 في المائة عوض 11,1 في المائة عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية مقابل ارتفاع بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل. و"أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,4 في المائة مقابل 3,7 في المائة سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 25,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة" تقول المذكرة. وتوضح المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، عرف انخفاضا بنسبة 4 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية مقابل 3,4 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2019. وأشارت المندوبية كذلك إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة عوض 5,9 في المائة السنة الماضية، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2 في المائة عوض 20,9 في المائة. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، بدورها، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 0,2 في المائة.
