ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 3,3 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2019 عوض 4,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما ب 3,6 نقطة في النمو عوض 4,7 نقطة. وأفادت مذكرة اخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية أصدرتها مؤخرا ، بأن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر شهدت ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة بدل 2,8 في المائة مساهمة في النمو ب 2ر2 نقطة مقابل 1,6 نقطة سنة من قبل.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,8 في المائة عوض 1,6 في المائة خلال الفصل الاول من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,6 نقطة عوض 3ر0 نقطة . ومن جهته، عرف إجمالي تكوين الرأسمال التابث ارتفاعا قدره 3 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2019 مقابل 1,1 في المائة خلال السنة الماضية بمساهمة في النمو بلغت 0,8 نقطة بدل 0,3 نقطة. وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,8-) نقطة عوض (1,2-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، فيما عرفت الصادرات ارتفاعا نسبته 1,7 في المائة مقابل 7,4 في المائة مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة عوض 2,7 نقطة. ومن جهتها، سجلت الواردات نموا بنسبة 3 في المائة عوض 8,4 في المائة مع مساهمة سلبية ب (1,5-) نقطة عوض (3,9-) نقطة سنة من قبل. وبحسب المصدر ذاته فقد حصل تحسن طفيف في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ، مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,5 في المائة ، وانخفاض صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 0,1 في المائة . وسجل إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا في وتيرة تطوره حيث انتقل من 3,8 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2018 إلى 3,4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2019. وكشفت المذكرة الاخبارية انه بارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 3,5 في المائة مقابل 3,7 في المائة سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 27,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9 في المائة . ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 32,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الاول من سنة 2018 حيث انتقلت من 5,2 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
