أعلن المركز التجاري "الرباط سانتر" عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لإعادة افتتاحه بعد رفع الحجر الصحي، مذكّرا في توضيح له بأن "جائحة كورونا أثّرت على الاقتصاد المغربي كما اقتصادات كل العالم وعلى المواطنين بصفة عامة، حيث تضافرت جهود الجميع من أجل الحد من تبعات هذه الأزمة في أفق تجاوزها". وجاء في توضيح توصلت به هسبريس أن "شركة الرباط سانتر جزء من مزيج الاقتصاد الوطني، تأثرت كذلك بهذا الحجر، حيث تعتمد ميزانيتها أساسا على استخلاص مداخل الكراء لمحلاتها التجارية، لكن المسؤولية الوطنية لشركة الرباط سانتر تحتم عليها الأخذ بعين الاعتبار وضعية مكتري محلاتها التجارية". وأضاف المصدر أنه "تفاعلا مع كل المذكرات الوزارية في ضمان الحد الأدنى للدينامية الاقتصادية، ألزمت الشركة نفسها بمجموعة من التدابير، خصوصا المتعلقة بعلاقتها مع أصحاب المحلات والعلامات التجارية". وعن التسهيلات المقدمة من طرف شركة "الرباط سانتر"، أشار التوضيح إلى "دعم كامل لأصحاب المحلات بإعفائها من واجبات ثلاثة أشهر الأخيرة"، و"تهيئة وتجهيز المركز التجاري بنظام وقائي يضمن سلامة وأمان مرتاديه، وكذا توفير كل السبل الضرورية لوقاية مستخدمي وزوار الرباط سانتر التزاما بجميع المعايير الصحية"، إضافة إلى "بلورة رؤية جديدة تماشيا مع الرفع التدريجي للحجر الصحي لتحفيز وطمأنة مرتادي وزوار الرباط سانتر من جهة، وإرجاع الحركة التجارية لمختلف العلامات التجارية للمركز من جهة أخرى". وعلى إثر مجموعة من التخوفات المشروعة لدى أصحاب المحلات، تضيف الشركة، "التي همت كل مناحي الاقتصاد المغربي بصفة عامة، كانت شركة الرباط سانتر دائمة الإنصات والتفهم، حيث باشرت بعقد مجموعة من الحوارات في أفق إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف"، مشيرة إلى أن "جميع المحلات التجارية مفتوحة بالرباط سانتر طبقا للمعايير الصحية الجاري بها العمل بمختلف القطاعات". واستثنت شركة "الرباط سانتر" الفضاءات الترفيهية للمركز التجاري، مثل قاعات السينما وفضاء الألعاب للصغار، مؤكدة أنها ستبقى مغلقة إلى حين رفع الحجر الصحي الجزئي من طرف السلطات المعنية. وورد ضمن المعطيات ذاتها أن "الرباط سانتر ما يزال في مرحلة الحوار والنقاش لمحتويات الاتفاق الذي سيبرم مع أصحاب المحلات التجارية"، مشددة على أن "اتفاقا من هذا الحجم يتطلب خبراء قانونيين، والرباط سانتر منكب مع خبرائه القانونيين بخصوص هذا الملف الذي يعد من أولوياته".