أزمة "كورونا" تخفض مداخيل الجماعات الترابية

انخفضت مداخيل الجماعات الترابية في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية ماي المنصرم بحوالي 11.6 في المائة، لتصل إلى 14.9 مليار درهم مقابل 16.9 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.
يأتي هذا الانخفاض في سياق انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت حجراً صحياً وتوقفاً لعدد من الأنشطة الاقتصادية التي تمثل مصدراً مهماً لمداخيل الجماعات الترابية.
وشهدت الضرائب المباشرة انخفاضاً ب8.1 في المائة نتيجة تراجع رسم الخدمات الجماعية ب15.9 في المائة، والرسم المهني ب42.3 في المائة، وضريبة السكن ب25.7 في المائة، والرسم على العقارات الحضرية غير المبنية ب5 في المائة.
المنحى نفسه سارت فيه الضرائب غير المباشرة التي انخفضت ب7.5 في المائة، حيث تراجعت حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة ب5.1 في المائة، والضريبة على عمليات البناء ب37.6 في المائة.
وتمثل المداخيل الضريبية المحولة من طرف الدولة (حصة الجماعات الضريبة على القيمة المضافة وحصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسم عقود التأمين) حوالي 63.9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
وفي مقابل انخفاض المداخيل، سجلت النفقات العادية ارتفاعاً طفيفاً قدره 2.2 في المائة نتيجة ارتفاع نسبه 5.2 في المائة في نفقات الموظفين، وارتفاع تكاليف الدين بحوالي 22.6 في المائة.
أمام هذا الوضع، ستتأثر برامج ومشاريع واستثمارات الجماعات الترابية، كما ستكون أمام تحدي الالتزام بعمليات الاقتراض التي أنجزتها، وقد تواجه بعضها عجزاً في ميزانياتها للسنة الحالية ومستقبلاً.
وقد استبق عدد من البرلمانيين هذا الوضع بتقديم مقترح قانون يقضي بتأجيل سداد القروض التي توجد في ذمة الجماعات من قبل المؤسسات المقرضة، كصندوق التجهيز الجماعي، طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية وبعد سنة كاملة من رفعها، مع إعفائها من فوائد ومصاريف تأخير السداد.
وكان عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، قد صرح خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس النواب قبل أسابيع بأن مداخيل الجماعات الترابية سوف تعرف تراجعاً كبيراً بسبب تداعيات جائحة كورونا التي فرضت تطبيق حالة الطوارئ الصحية منذ شهر مارس المنصرم.
وخلال الاجتماع ذاته، نبه وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى التقشف وتفادي توقف العجلة، وذلك بضرورة تحديد الأولويات والسهر على ضمان تدبير أمثل للنفقات المستقبلية.