خلص تقرير صادر عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب سيعرف انكماشاً يصل إلى 5.2 في المائة، خلال السنة الجارية. ويبقى هذا التوقع قريباً لما تنتظره حكومة سعد الدين العثماني، حيث يتوقع وفق مشروع قانون المالية التعديلي أن يتراجع النمو ب5 في المائة. وذكر التقرير أن النمو خلال السنة الجارية أضعفه التأثير المزدوج لتداعيات الجفاف والتوقف الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وتضم اللجنة، المحدثة بموجب القانون البنكي، كلاً من بنك المغرب وهيئة تنظيم سوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وجاء في تقرير اللجنة أن عجز الحساب الجاري سيتفاقم ليصل إلى 10.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، قبل أن يتحسن جزئياً في 2021 إلى 5.8 في المائة. ويرجع التقرير سبب التحسن الجزئي المرتقب في الحساب الجاري إلى التمويلات الخارجية التي تم اللجوء إليها، والانتعاش السريع المرتقب في سنة 2021. وبخصوص الأصول الاحتياطية الرسمية، أوردت اللجنة أنها تحسنت في 2019 إلى 253.4 مليارات درهم مغطية 6 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات؛ لكنها ستواجه انخفاضاً في الأفق، ويرتقب أن تغطي هذه الأصول حوالي 5 أشهر من الواردات سواء في سنة 2020 و2021. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب حسب اللجنة أن يرتفع عجز الميزانية إلى 7,6 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يتراجع إلى 5 في المائة السنة المقبلة؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع دين الخزينة الذي يتوقع أن يصل إلى 75.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، و75.4 في المائة سنة 2021. مخاطر البنوك تشير مضامين تقرير اللجنة إلى أن البنوك تظهر، في سياق محفوف بالمخاطر، أسساً متينة من حيث مؤشرات ومعدلات السيولة والمردودية وملاءة الأموال الذاتية. وفي سنة 2019، تمكن القطاع البنكي من تحقيق متوسط نسبة ملاءة على أساس فردي قدره 15.6 في المائة، ونسبة متوسطة من الأموال الذاتية قدرها 11.5 في المائة، وهي تفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي المحدد في 12 و9 في المائة على التوالي. ورغم ذلك، حذرت اللجنة من أن المخاطر المتعلقة بتمركز القروض لدى كبار المدينين التي تتعرض لها البنوك، في سياق الأزمة الصحية الحالية، لا تزال موضوع تتبع خاص. وقد أظهرت اختبارات الضغط الكلي التي قام بها بنك المغرب في يونيو 2020 قدرة البنوك على مواجهة الصدمة الناتجة عن أزمة "كوفيد-19". الحال نفسه بالنسبة إلى قطاع التأمينات، حيث أشار التقرير إلى أنه يظهر مؤشرات متانة على مستوى التأمين على الحياة وغيره من أنواع التأمين، وقد أبرزت اختبارات الضغط المنجزة في مارس 2020 قدرة شركات القطاع على الصمود أمام الصدمات التي تمس محفظة الأسهم والعقارات وكذلك الناتجة عن الظروف الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية، لا سيما تلك المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
