لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية:جائحة كوفيد-19 ستؤثر على آداء النظام المالي المغربي

توقعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020، بفعل تأثير صدمة جائحة كوفيد 19، التي قالت إن تداعياتها ستؤدي حتما إلى إضعاف الأوضاع الماكرو اقتصادية سنة2020 قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من 2021.
وأبرزت اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب عقدها لاجتماعها الحادي عشر بمقر بنك المغرب بالرباط يومه الإثنين 6 يوليوز 2020، بالمقابل، أن مؤشرات التتبع، لم تكشف لحد الآن عن مكامن قلق يذكر بشأن الاستقرار المالي الوطني. لكن، اللجنة نبهت إلى أن حجم الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 سواء على مستوى الوطني أو الدولي سيؤثر لا محالة على أداء النظام المالي المغربي.
وقد صادقت اللجنة خلال ذات الاجتماع على التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2019 وملحقه المخصص للتحليل الأولي لتأثير أزمة كوفيد-19 على القطاع المالي الوطني.
كما تدارست اللجنة المخاطر الشمولية، التي تهدد النظام المالي في السياق الحالي وقامت بتحليل التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق، التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2019-2021.
واستعرضت اللجنة، خلال ذات الاجتماع، خلاصات اجتماعات التشاورالأسبوعية لممثلي اللجنة، التي انطلقت منذ بداية الأزمة الصحية، وكذا مؤشرات التتبع، التي قالت إنها لم تكشف لحد الآن عن مكامن قلق يذكر بشأن الاستقرار المالي. واستدركت اللجنة موضحة أن حجم الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 سواء على مستوى الوطني أو الدولي سيؤثر لا محالة على أداء النظام المالي المغربي.
وجاءت الخلاصات الرئيسية للجنة، في تقريرها الذي هم تحليل وضعية النظام المالي، بالنظر إلى التوجهات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، في ما وصفته بمحيط محاط بشكوك قوية، (جاءت على الشكل التالي):
على الرغم من التطورات المعتدلة عموما في 2019، يتوقع أن تتفاقم المخاطر الماكرو اقتصادية خلال سنة 2020، بفعل تأثير صدمة الجائحة، التي ستؤدي تداعياتها حتما إلى إضعاف الأوضاع الماكرو اقتصادية سنة2020 قبل أن تشرع في التعافي تدريجيا ابتداء من 2021.
وعلى الصعيد الدولي، وبعد أن أصابها الوهن في 2019 بسبب انتكاسة النمو العالمي، ستتضرر الظرفية الاقتصادية بشدة في 2020 بفعل الركود الاقتصادي غير المسبوق وضعف الوضعية المالية والميزانية لأبرز البلدان المتقدمة والصاعدة.
وعلى المستوى الوطني، من المتوقع أن يعرف النمو، الذي أضعفه سنة 2020 التأثير المزدوج لتداعيات الجفاف والتوقف الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي لعدة قطاعات بسبب الجائحة، انكماشا يصل إلى 5.2-% في إطار سيناريو انتعاش على شكل «V».
وبخصوص الحسابات الخارجية، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري، بعد تحسنه بواقع 1.2 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019، ليصل إلى 10.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 قبل أن يتحسن جزئيا في 2021 إلى 5.8%، خاصة بفضل اللجوء إلى التمويلات الخارجية والانتعاش السريع المرتقب في 2021.
وتوقعت اللجنة ضمن خلاصاتها أن تشهد الأصول الاحتياطية الرسمية، التي تحسنت في 2019 إلى 253.4 مليار درهم مغطية 6 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات، انخفاضا في أفق التوقع. و بالرغم من ذلك، سيمكن مستواها من تغطية حوالي 5 أشهر من الواردات سواء في 2020 أو في 2021.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتزايد عجز الميزانية إلى 7.6% في 2020 قبل أن يتراجع إلى %5 في 2021، مما سيؤدي إلى ارتفاع دين الخزينة الذي يتوقع أن يصل إلى 75.3% من الناتج الداخلي الإجمالي ثم إلى 75.4% في 2020 و2021 على التوالي.
وذكر تقرير اللجنة أن القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية قد استرجعت حيويتها خلال سنة 2019 إذ ارتفعت بنسبة 5.4%، بعد تباطؤها بنسبة 1.2% سنة 2018، مدعومة بالخصوص بالمقاولات الخاصة.
كذلك، تسارعت وتيرة نمو قروض هذه الأخيرة مجددا مع نهاية أبريل 2020 إلى حوالي 10%. وظلت نسبة تخلف المقاولات غير المالية عن الأداء مستقرة في حوالي 10%، وهو مستوى مرتفع بالفعل و من المرجح أن يتفاقم بسبب تنامي المخاطر المرتبطة بالجائحة.
ولفتت اللجنة، في ذات خلاصاتها، إلا أنه بالرغم من التباطؤ الواضح للنشاط الاقتصادي المتوقع في 2020، من المرتقب أن تعرف القروض الممنوحة للقطاع غير المالي تطورا إيجابيا، مع تسجيل نمو بنسبة 1.9% في 2020 و2.6% في 2021، بفضل مختلف التدابير ، التي اتخذت لدعم الانتعاش الاقتصادي وتدابير التليين الصادرة عن البنك المركزي.
وأشارت اللجنة، في هذا الصدد، إلى ما قام به البنك المركزي، على مستوى السياسة النقدية بغاية دعم الانتعاش الاقنصادي الوطني من خلال تخفيض سعر الفائدة الرئيسية مرتين من 2.25% إلى 2% في مارس، ثم إلى 1.50% في يونيو 2020، كما قام بالتحرير التام لحساب الاحتياطي لفائدة البنوك. وفي نفس الاتجاه، قام بتفعيل مجموع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم والعملات الأجنبية وعمل على توسيع قائمة الأصول المقبولة لضمان عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك. ثم، وبالموازاة، قيام البنك المركزي بتعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ليشمل قروض الاستثمار، الى جانب تسهيلات الخزينة، مع رفع وتيرة عمليات إعادة التمويل.
وعلى الصعيد الاحترازي ومن أجل رفع قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد، خفف بنك المغرب مؤقتا من بعض المتطلبات المعمول بها.
وقد شملت الدراسة، التي ينجزها بنك المغرب سنويا منذ 2013 حول آجال الأداء بين المقاولات عينة مكونة هذه المرة، من حوالي 70.800 مقاولة غير مالية، تم التحقق من المعطيات الخاصة بها والمتاحة للسنة المالية 2018.
ويتضح من خلال هذه الدراسة أن آجال أداء الديون بين المقاولات ارتفعت بشكل ملموس خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، حيث انتقلت آجال أداء الزبناء لهذه الشريحة من سنة إلى أخرى من 107 يوما من رقم المعاملات إلى 157 يوما في المتوسط، وكذا بالنسبة لبعض القطاعات. وقد تتفاقم هذه الوضعية بفعل تداعيات الأزمة الصحية.
أضحت السلطات العمومية و القطاع الخاص مطالبين اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بتثمين التدابير، التي اتخذت مسبقا وببذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه الإشكالية.
وأوضحت اللجنة، أنه داخل محيط محفوف بالمخاطر، لا تزال البنوك تظهر أسسا متينة من حيث مؤشرات ومعدلات السيولة
والمردودية وملاءة الأموال الذاتية.
وهكذا تمكن القطاع البنكي في 2019 من تحقيق متوسط نسبة ملاءة، على أساس فردي، قدره 15.6% ونسبة متوسطة للأموال الذاتية من الشريحة الأولى قدرها 11.5%، تفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي المحدد في 12% و9% على التوالي. ولا تزال المخاطر المتعلقة بتمركز القروض لدى كبار المدينين التي تتعرض لها البنوك، في سياق الأزمة الصحية الحالية، موضوع تتبع خاص.
لقد أظهرت اختبارات الضغط الكلي، التي قام بها بنك المغرب في يونيو 2020 قدرة البنوك في هذا التاريخ على مواجهة الصدمة الناتجة عن أزمة كوفيد 19.
ويواصل قطاع التأمينات، في المجمل، إظهار مؤشرات متانة على مستوى التأمين على الحياة وغيره من أنواع التأمين. وقد بلغ حجم الإجمالي لأقساط التأمين في 2019، 49.9 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 8.5%. وارتفعت النتائج الصافية بنسبة 6%، متأثرة بتحسن هامش الاستغلال والرصيد المالي.
كما لا يزال عائد الأموال الذاتية في مستوى لا بأس به في حدود 9.6%. أما فوائض القيمة غير المحققة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة %24.2 ارتباطا على الخصوص بأداء سوق البورصة إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة.
وعلى المستوى الاحترازي، يتم التقيد بالمتطلبات التنظيمية، التي تخص تغطية المؤونات التقنية بالتوظيفات. بالإضافة إلى ذلك، يواصل القطاع تحقيق هامش ملاءة يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني المطلوب. ومن المتوقع أن تنخفض هذه الفوائض، التي لا تغطي سوى مخاطر الاكتتاب، مع الانتقال إلى نظام ملاءة احترازي قائم على المخاطر.
وخلصت اللجنة، ضمن خلاصاتها، أن اختبارات الضغط المنجزة في مارس 2020 أبرزت قدرة شركات التأمين على الصمود في هذا التاريخ أمام الصدمات، التي تمس محفظة الأسهم والعقارات وكذا تلك الناتجة عن الظروف الماكرو-اقتصادية والتقنية غير المواتية، لا سيما تلك المرتبطة بجائحة كوفيد 19.
و أما على مستوى أنظمة التقاعد، فقد أدت التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة في إطار التعويضات الطويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى تراكم قوي للديون الضمنية (التزامات غير مغطاة) في النظامين. وفي ما يخص نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، فقد مكن الإصلاح المعياري المنجز في 2016 من موازنة التسعيرة المعتمدة برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة 2017. غير أن التراكم الكبير لالتزامات النظام برسم الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح تهدد استمراريته.
وتميزت سوق الرساميل خلال هذا النصف الأول من السنة بضغوط على سوق البورصة التي تأثرت بجائحة كوفيد 19، على غرار ما وقع في أسواق البورصة العالمية.
فقد سجلت بورصة الدار البيضاء انخفاضا بواقع 28.14% بين 21 فبراير و18 مارس 2020، رافقها تقلب كبير وحجم مهم. إلا أن هذا الانخفاض تلته مرحلة انتعاش جزئي ليصل بذلك الأداء السلبي السنوي إلى 16.9-% في 26 يونيو 2020، مقابل 26.15-% في 18 مارس 2020.
وبالرغم من الانخفاض المسجل، يظل التقييم الإجمالي للبورصة مرتفعا في x19.7. في هذا السياق، تنامت السيولة بنسبة 11.5% في ماي 2020 مقابل 7.3% في ماي 2019. أما جاري الدين الخاص، الذي ارتفع بنسبة 11% سنة 2018 و15% سنة 2019، فقد سجل انخفاضا طفيفا في أبريل 2020 بنسبة 2.6% ليبلغ ما يعادل 224 مليار درهم. ويوجه 66% من هذا الدين لتمويل مؤسسات الائتمان.
من جهة أخرى، أبانت مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة عن متانتها أمام الأزمة الحالية. فقد ظل صافي أصول هذه المؤسسات في شهر ماي 2020 في نفس مستواه المسجل في نهاية سنة 2019، أي 471 مليار درهم، وذلك بالرغم من عمليات إعادة الشراء التي فرضها التطور غير الملائم لسوق البورصة، وتخوف المستثمرين من آفاق الاقتصاد الوطني وتعبئة المستثمرين المؤسساتيين للسيولة اللازمة في إطار مساهماتهم في صندوق التضامن لمواجهة جائحة كوفيد-19. أما خطر التشغيل المتعلق
بمقاولات السوق (بورصة الدار البيضاء والوديع المركزي)، خاصة خلال فترة الحجر الصحي، فقد تم التحكم فيه بشكل جيد بفضل التنفيذ الناجح لمخططات استمرارية العمل.
وسعيا منها إلى ضمان تحديد أمثل للمخاطر، التي تتعرض لها مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وتوقع الأحداث المستقبلية التي قد تؤثر عليها، قامت شركات التدبير بإجراء تمرين أولي لاختبار الضغط هم بالأساس تقييم قدرة الصناديق على تلبية طلبات الشراء، التي يتم التوصل بها في سياق يتسم بالضغط، أخذا في الاعتبار سيولة أصول الصناديق.
وقد أبانت نتائج هذا الاختبار الأول، الذي تم إجراؤه خلال شهر ماي 2020، أن مخاطر السيولة و الائتمان متحكم فيها، كما أفرز عن قدرة ملحوظة لتلبية طلبات الاسترداد المتوصل بها، بفعل استراتيجيات الاستثمار، التي تتسم بالحذر عموما وبفضل سياسات التعرض المحافظة.
وإلى ذلك، فقد تدارست اللجنة وصادقت على خارطة طريق القطاع المالي في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف هذه الخارطة إلى توطيد الإجراءات، التي دعت إليها بشكل خاص مجموعة العمل المالي، وإلى ضمان تنفيذها داخل الآجال المحددة.