"محضر الخروج" يناقض "مشروع الرقمنة" ويثير سخط هيئة التدريس

على غرار نهاية المواسم الدراسية الماضية، تجدّد النقاش في أوساط أطر هيئة التدريس والفاعلين التربويين حول جدوى محاضر الخروج، التي تفرض وزارة التربية الوطنية على الأستاذات والأساتذة توقيعها قبل مغادرة مقار عملهم.
ويختلف النقاش حول "محضر الخروج" هذه السنة عن السنوات السابقة، إذ يقول الأساتذة الغاضبون من تمسّك الوزارة بهذا الإجراء إنه يتناقض مع الرغبة في تطوير مشروع الرقمنة الذي انخرط فيه المغرب، والذي توجد المنظومة التعليمية في قلبه، بعد خوض تجربة التعليم عن بعد هذه السنة، والسعي إلى تكريس هذا الخيار مستقبلا، كما أن الظرفية الحالية استثنائية، بسبب استمرار خطر جائحة كورونا.
ويكلّف توقيع محاضر الخروج الأستاذات والأساتذة الكثير، سواء من الناحية المادية أو من حيث الجهد والوقت، خاصة بالنسبة للذين يقطنون في مناطق بعيدة عن المؤسسات التعليمية حيث يدرّسون، والتي يتحتّم عليهم العودة إليها فقط من أجل وضع توقيعهم على الوثيقة المذكورة، كإجراء روتيني لا ترى أطر الهيئة التدريسية داعيا للإبقاء عليه.
وأثار تأخير توقيع محاضر الخروج هذه السنة إلى غاية 27 يوليوز الجاري، أي قبيْل ثلاثة أيام من عيد الأضحى، غضبا في صفوف أطر الهيئة التدريسية، وذهبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بإلغاء كلّي لتوقيعات محاضر الخروج، والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول التي يوقعها الأساتذة عند بداية كل موسم دراسي.
النقابة التعليمة ذاتها اعتبرت أن تأخير توقيع محاضر الخروج إلى 27 يوليوز، بناء على ما جاء في مراسلة صادرة عن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 9 من الشهر الجاري، يتناقض مع مقرر سابق للوزارة بشأن تنظيم السنة الدراسية 2019-2020، حدَّد يوم 10 يوليوز لتوقيع محاضر الخروج بمختلف الأسلاك التعليمية، مع استثناء المكلفين بإنجاز أعمال يتطلب تنفيذُها تجاوز هذا التاريخ.
وانتقدت الجامعة الوطنية للتعليم تأخير وزارة التربية الوطنية توقيع محاضر الخروج، معتبرة أنه يتجاوز منطوق مقررها المذكور، معتبرة أنه "قرار لا مبرر له خاصة بالنسبة للأطر التربوية غير المعنية بامتحانات الباكالوريا والتي أنهت كامل مهامها".
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للنقابة، إن "توقيع محاضر الخروج ليس إجراء ضروريا، والدليل على ذلك هو أن أساتذة التعليم العالي لا يوقعونها"، مضيفا: "الأساسي هو أن ينهي المدرّس أو الإداري مهامّه، وإذا احتاجتْه الإدارة فبإمكانها أن تتصل به، عبر مختلف قنوات الاتصال الممكنة".
وذهب الإدريسي إلى وصف إصرار وزارة التربية الوطنية على فرض توقيع محاضر الخروج على أطر الهيئة التدريسية ب"نوع من التعذيب والانتقام من نساء ورجال التعليم"، وزاد قائلا: "إذا كانت الحكومة تؤكد أن أولويتها هي محاربة جائحة كورونا، فكيف يعقل أن يُجبر الأساتذة على التنقل من منطقة إلى أخرى، من أجل توقيع محاضر الخروج، وعلى بعد أيام قليلة فقط من عيد الأضحى؟".
وفيما يطالب بعض الأساتذة بأن يتم استبدال التوقيع الكلاسيكي للمحاضر بالتوقيع الإلكتروني، أو السماح لهم بتوقيع محاضر الخروج في المديريات الإقليمية القريبة من محالِّ سكناهم، عوض الانتقال إلى الأماكن التي يشتغلون فيها، اعتبر عبد الرزاق الإدريسي أن هذا الإجراء "لا جدوى منه ولا معنى له، أيا كانت طريقة التوقيع، ويجب أن يُلغى كليّا، ويُحتفظ فقط بتوقيع محاضر الدخول".