يعد إقليم تنغير من أهم الأقاليم السياحية في جهة درعة تافيلالت، جنوب شرق المغرب، الذي يعتمد على القطاع السياحي كمصدر دخل لغالبية السكان، لكن هذا الدخل تأثر بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، الذي أوقف عجلة السياحة بالإقليم خاصة، والمغرب عامة. محمد بنشركي، فاعل في المجال السياحي بإقليم تنغير، قال إن تداعيات الجائحة أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي بإقليم تنغير على الخصوص، وبأقاليم جهة درعة تافيلالت عموما، مشيرا إلى أن "الحالة الاقتصادية لدى مهنيي السياحة وباقي المهن مقلقة وصعبة جدا، ليس فقط على المستوى المادي، بل هناك الجانب النفسي كذلك". من جهته، أكد عبد الحميد جبور، فاعل في القطاع عينه، أن القطاع السياحي تكبد منذ بداية أزمة كورونا خسائر فادحة، مقرا أن الجائحة تسببت في شلل تام للقطاع ومختلف الأنشطة والمهن المرتبطة به؛ من مطاعم ونقل سياحي ووكالات ومرشدين وصناعة تقليدية وغيرها. وأوضح جبور، في تصريح لهسبريس، أن الإقليم تضرر كثيرا جراء تزامن الجائحة مع فترة الدورة والانتعاش السياحيين، التي يراهن عليها المهنيون كثيرا، خصوصا لتميز الإقليم بسياحة موسمية وسياحة العبور، وهو ما أنهى الموسم السياحي مبكرا لدى جل الفاعلين في القطاع. لحسن فاتحي، مدير المجلس الإقليمي للسياحة بتنغير، قال إن مجلسه قدر، في تقرير نشره مؤخرا، تعرض قطاع الإيواء السياحي وحده لخسائر مالية تفوق 23 مليون درهم، على إثر إلغاء الحجوزات التي فاقت 116 ألف ليلة مبيت، ما بين 15 مارس إلى غاية متم شهر ماي 2020، بالإضافة إلى إلغاء حجوزات شهري يونيو ويوليوز، ما يقدر خسائر القطاع بأزيد من 30 مليون درهم خلال فترة الجائحة. وأوضح فاتحي، في تصريح لهسبريس، أن إلغاء الحجوزات انطلق منتصف شهر مارس الماضي بنسبة وصلت إلى 80 في المائة، قبل أن ترتفع إلى 100 في المائة، مشيرا إلى أن النشاط السياحي توقف بشكل تام منذ بداية تفشي الفيروس، أي بنسبة إغلاق بلغت 95 في المائة، باستثناء المؤسسات السياحية التي تم وضعها رهن إشارة السلطات والأطر الصحية لتدبير الأزمة. وأردف المتحدث نفسه أن مستقبل القطاع السياحي لا يزال مجهولا إلى حد الساعة، وهو ما يهدد عشرات المؤسسات بالإفلاس وفقدان المئات من مناصب الشغل، لافتا إلى أن تقرير المجلس الإقليمي للسياحة، يشير إلى أن أكثر من 1550 منصبا مباشرا للشغل تضرر، ويشمل المؤسسات السياحية والمرشدين والوكالات السياحية، دون احتساب مناصب الشغل داخل قطاعات النقل السياحي والمقاهي والمطاعم والصناعة التقليدية، التي تضم حوالي 14 ألف حرفي بالإقليم، وكذا الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي عموما. وفي هذا الصدد، يطالب المهنيون بتخفيف وتبسيط إجراءات الحصول على القروض أسوة بالقطاعات الأخرى، وتأجيل سداد الأقساط البنكية إلى غاية السنة المقبلة، وتحمل الدولة لأجور المستخدمين إلى غاية نهاية 2020، ومواكبة المؤسسات السياحية لتجاوز آثار الجائحة على القطاع.
