السياحة.. «على ما نتلاقاو» بلا موعد!

حذرت الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، باسم جميع الفاعلين السياحيين الذين تمثلهم، من الأوضاع الغامضة التي يجتازها القطاع.
وذكرت الكونفدرالية، في بلاغ حديث لها، بمسلسل الأزمة الخانقة الذي تتخبط فيه السياحة منذ الرابع من شهر مارس 2020 الذي تلا تاريخ الإعلان عن اكتشاف أول حالة لكوفيد 19 بالمغرب.
وقالت الكونفدرالية إن هذا الاكتشاف دفع جميع المهنيين لإلغاء حجوزاتهم الجارية، ما حكم على الفنادق ووكالات الأسفار والمطاعم وأصحاب النقل السياحي ومكتري السيارات والمرشدين إلى مواجهة مصيرهم من دون رؤية واضحة ومحددة حول موعد العودة لممارسة أنشطتهم.
كما أكد بلاغ الكونفدرالية على وعيها بأن الصحة فوق كل اعتبار، وعلى تفهمها لمختلف الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحفاظ على صحة المواطن المغربي، مذكرة بمساهمة المهنيين في تسهيل عودة السياح الأجانب الذين وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب، ثم أيضا عملية تدبير إلغاء الحجوزات وتأجيل زيارتهم إلى المغرب خلال ربيع 2020.
وتساءل بلاغ الكونفدرالية، على بعد أيام قليلة من رفع الحجر الصحي المقرر في 10 من يونيو الجاري، عن الآليات التي سيتم اعتمادها من أجل مواكبة الفاعلين في القطاع السياحي خلال مرحلة التعافي الضرورية التي يحتاجها كل قطاع.
وفي هذا الإطار، ذكرت الكونفدرالية بالإجراءات التي اتخذتها مجموعة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وغيرها من أجل العودة لاستئناف النشاط السياحي لمهنييها، وهي الإجراءات التي همت عدة محاور، منها إلغاء بعض الصعوبات المالية والبنكية وضخ ميزانيات مهمة بهدف استمالة الطلب وتعزيز العرض.
ولم يفت الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب الإشارة إلى الدور الذي يلعبه قطاع السياحة في النسيج الاقتصادي الوطني كقاطرة حيوية تدر عائدات مهمة على خزينة الدولة تصل إلى أكثر من 80 مليار درهم، ناهيك عن مناصب الشغل المباشرة التي تؤمنها لفئات كثيرة من المجتمع المغربي.
وكانت الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب كشفت مؤخرا عن أن حجم الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي، والتي ستستمر آثارها لثلاث سنوات جراء جائحة كورونا في القطاع السياحي، تصل إلى 138 مليار درهم.
كما أكدت الكونفدرالية أن عائدات السياحة من العملة الصعبة ستتراجع ب74% خلال 2020، ما يعادل خسارة صافية ب57.8 مليارات درهم، وب65% خلال 2021 بخسارة تعادل 51.1 مليار درهم، وب38% سنة 2022 أي بخسارة 29.7 مليارات درهم.
إلى ذلك، كان مجلس النواب قد صادق على مشروع مشروع القانون 30.20 الذي يهدف إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي السياحي وتأثيره على مناصب الشغل.
كما يسعى هذا المشروع في صيغته إلى إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، من خلال مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كورونا.
المكتب الوطني المغربي للسياحة ظل الغائب الأكبر والتزم الصمت منذ بداية الأزمة رغم كل ما يمر به القطاع منذ اليوم الأول.
وكي يعلن المكتب عن حضوره واستمرارية وجوده، اختار أن لا يحسب له شيء يذكر خلال فترة الحجر الصحي والأزمة التي يمر منها القطاع السياحي إلا ما اعتبره حملة لفائدة المهنيين.
يتعلق بإطلاق حملة «على مانتلاقاو»، التي تهدف، حسب مدير المكتب، عادل الفقير، إلى دعم رجال ونساء القطاع السياح الوطني خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
نعم غادي نتلاقاو.. لكن متى؟