يعتقد البعض أن السياح هم الأجانب الذين يزورون بلادنا خلال عطلهم ، وأن النشاط السياحي يقتصر على الأسفار الترفيهية التي يقومون بها ، ويعتقدون أيضا أن قطاع السياحة يستفيد منه فئة قليلة من المؤسسات والمقاولات السياحية ، وأن هذه الانعكاسات ضعيفة مقارنة مع أنشطة اقتصادية واجتماعية أخرى. والحقيقة أن مفهوم السياحة هو أكبر من هذا فهي، حسب المنظمة العالمية للسياحة، « نشاط إنساني يزاوله شخص أو أشخاص ينتقلون إلى مكان آخر خارج محيطهم البيئي ( مقر إقامتهم المعتاد ) لفترة محدودة ( ليلة على الأقل وأقل من ستة أشهر ).[1]". وتعتبر هذه المنظمة العالمية للسياحة أنشطة المسافرين هي سياحية سواء أكانت خارج أوطانهم ( السياحة الدولية ) أو داخلها ( السياحة الداخلية ) ، واعتبرت أنه عندما ينتقل شخص خارج مكان إقامته المعتادة (داخل وطنه أو خارجه ) للقيام بنشاط تجاري فهذا الشخص هو سائح يمارس سياحة الأعمال Tourisme d'Affaires، وعندما يسافر من أجل التداوي من مرض ما فهو سائح يمارس السياحة الاستشفائية Tourisme de Santé ، وعندما يسافر لزيارة الأماكن المقدسة فهو سائح يمارس السياحة الدينيةTourisme de Pèlerinage الخ. [2] ولذلك فإن السياحة نشاط إنساني يقوم به سائح ( أو سياح) خارج المكان الذي يقيم فيه عادة وكانت منذ القدم وستظل من أهم أنشطته ، وستزداد أهميتها مع زيادة الحاجة إلى السفر. تشير إحصاءات المنظمة العالمية للسياحة إلى أن عدد السياح الوافدين على مختلف دول العالم بلغ 25 مليون سائح سنة 1950 ثم وصل إلى 1.4 مليار سنة 2018 [3] أما عائداتها المالية فانتقلت خلال نفس الفترة من 2.1 مليار دولار إلى 1.700 مليار. تجدر الاشارة إلى أن قطاع الساحة ببلادنا هو المصدر الثاني لجلب العملة الصعبة (بلغت 78.65 مليار درهم سنة 2019 ) ويساهم بحوالي 8 في المائة من الناتج الخام الداخلي كما أنه يغذي خزينة الدولة والجماعات المحلية بقدر مهم من الضرائب بفعل النشاط السياحي الذي يشمل 4044 مؤسسة إيوائية سياحية (تضم أزيد من 25 ألف سرير ) وآلاف المقاولات والمهنيين السياحيين ونشاط حولي 600 آلاف من العاملين في قطاع السياحة هذا بالإضافة إلى آلاف الشركات والمقاولات التي لها ارتباط بالسياحة والعاملين بها[4]. وحسب هذه المنظمة الدولية فإن الذين يسافرون داخل أوطانهم (السياحة الداخلية ) يقدر عدهم ما بين 5 و 6 مليار سائح[5]، ذلك أنه إذا كانت المطارات و الموانئ والحدود البرية لمختلف دول العالم تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من الوافدين ، فمقابل ذلك فإن آلاف الحافلات والقطارات والسيارات تجوب يوميا شبكات السكك الحديدية والطرق بمختلف دول العالم وتنقل عشرات الملايين من المواطنين داخل بلادهم ، وإذا كان أغلب السياح الأجانب يقصدون الشواطئ والأماكن السياحية الأخرى فإن السياحة الداخلية كانت وستبقى ضرورة تمليها ليس فقط رغبة الترفيه عن النفس، بل وأيضا الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والصحية وغيرها. إن انعكاسات النشاط السياحي لا تقتصر على المؤسسات الإيوائية والمطاعم والمقاولات السياحية كما يعتقد البعض بل تستفيد منها أيضا قطاعات أخرى لها علاقة بالسياحة كالنقل والصناعة التقليدية والغذائية وتوزيع البضائع ومختلف الخ. فقد تحولت السياحة إلى أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدول المجتمعات المعاصرة. يتبين لنا من هذا أهمية قطاع السياحة وكيف أن جل دول العالم تضررت من جائحة كورونا وتحاول اتخاذ التدابير للتخفيف من تداعياتها ومساعدة المؤسسات السياحية والعاملين بها على ذلك وكذا تخفيف القيود على النشاط السياحي (حتى قبل القضاء نهائيا على هذه الجائحة) كما هو الحال في عدد من دول أوربا وغيرها ، كما أن منها من أعلن عن فتح الحدود لاستقبال السياح فقد سمحت المفوضية الأوربية ممارسة السياحة البينية بين دولها نظرا لأهمية المتضررين من المستثمرين وأصحاب الشركات والمقاولات السياحية والقطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة والعاملين بها . السياحة خلال أيام جائحة كورونا إن أغلب السياح يتوافدون علينا من الدول الأوربية وهذه الأخيرة أقفلت حدودها البرية والبحرية والجوية على مواطنيها وقررت أن لا تسمح لهم مغادرتها إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوربي وذلك إلى غاية السنة المقبلة والاقتصار على أنشطة السياحة الداخلية والبينية بدولها ، ويبدو أن رفع الحجر الصحي كليا بها لن ينتهي قريبا وسيكون مرحليا وألا تعود الأمور كما كانت من قبل إلا بعد شهور ، وقالت المفوضية الأوربية أن السياحة الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبي ستكون هي السائدة على المدى القصير، وهذا معناه غياب نشاط السياحة الدولية ببلادنا واستقبال الأجانب واقتصار تقديم الخدمات السياحية على المواطنين المغاربة إلى غاية السنة القادمة . إن عدم استقبال السياح الأجانب ( وأغلبهم من أوروبا ) خلال فترة جائحة وما بعدها [6] يعني تضرر آلاف المؤسسات والمقاولات السياحية ومئات الآلاف من المستخدمين بها وكذا مئات الالاف الأخرى العاملين بقطاع الصناعة التقليدية والنقل وبيع الأسفار والصناعة التقليدية والمطاعم ومزودي المؤسسات السياحية ببضائع الغذاء والشراب والتجهيز الخ. أعلنت ووزيرة السياحة في مجلس المستشارين أن "قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة"، وأن مؤشرات قطاع السياحة عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ، وكشفت المسؤولة الحكومية أن عدد السياح الوافدين انخفض بنسبة 45 في المائة مقارنة مع المدة نفسها من السنة الفارطة، معلنة تراجع عدد ليالي المبيت التي سجلتها الوجهة بحوالي 43 في المائة. وأضافت أن "النشاط السياحي عرف شبه توقف خلال شهر ماي وبداية شهر يونيو"، و أن "95 في المائة من الفنادق ووحدات الإيواء السياحي مغلقة بسبب هذا الوباء" [7]وجاء في تقرير إحدى مصالح وزارة السياحة أن قطاع السياحة يعيش وضعا "جدَّ سيء"، جراء انكماش حركة السياح، وإلغاء عشرات الآلاف من الحجوزات، مضيفا: "الوضع أخطر بكثير مما كنا نتوقع" [8]. وحسب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب فإن عددا من شركات النقل السياحي، خاصة المتوسطة والصغيرة، تسير نحو الإفلاس، إذ وجدت نفسَها عاجزة عن إرجاع الديون التي بذمتها، والمتعلقة أساسا بمعاملاتها مع شركات بيع السيارات. وأوضح المتحدث أنّ شركات النقل السياحي تقتني السيارات بناء على طلبيات وكالات الأسفار التي تتعامل معها في الخارج، وعندما تمّ إلغاء عشرات الآلاف من الحجوزات وجد أرباب شركات النقل السياحي أنفسهم وقد اقتنوا سيارات دون مردودية، متسائلا: من أين سنأتي بالمال لدفع الديون التي بذمتنا؟ وأنه وإلى حد الآن لم تتخذ الحكومة أيّ تدابير لتخفيف تداعيات إلغاء الحجوزات على القطاع السياحي. وحذّر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل السياحي من استمرار الوضع على ما هو عليه، قائلا: الحكومة لم تستوعب بعد أن هناك أضرارا كبيرة يتكبدها مهنيو القطاع السياحي إذا لم تسارع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وأضاف: على الحكومة أن تباشر حوارا مع وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، من أجل تأجيل أجَل سداد الديون المتراكمة على شركات النقل السياحي، إلى أنْ ينتعش القطاع؛ فهذا أفضل من إفلاس هذه الشركات، التي يصل عددها إلى أربعة آلاف شركة، تشغّل تسعة عشر ألف سائق".[9] واعتبر مسؤولو المنظمات المهنية السياحية أن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بسبب التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد تتفاقم يوما عن يوم، حيث أن كافة الوحدات السياحية قد أغلقت أبوابها، كما أن باقي المؤسسات المرتبطة بالقطاع وجدت نفسها مجبرة على توقيف أنشطتها[10]. وتنادي جمعيات أصحاب المؤسسات والمقاولات والمهنيين والعاملين بقطاع السياحة الحكومة باتخاذ تدابير لإنقاذ القطاع من الإفلاس ويعول البعض على السياحة الداخلية وخصوصا ونحن في موسم الصيف والعطل للتخفيف من كارثة الفيروس . لقد أسفر الواقع السيء لتداعيات فيروس كورونا أوضاع كارثية على بلادنا ، فقد أشار البنك الدولي في تقر ير حديث إلى أن تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد وموسم الجفاف ستُفاقم الوضع الاقتصادي بالمغرب خلال السنة الجارية، بحيث سيتم تسجيل ركود هو الأول منذ أكثر من عقدين. وبخصوص المالية العمومية، يتوقع البنك الدولي أن يكون للجائحة تأثير سلبي على وتيرة ضبط أوضاعها، وبالتالي على إجمالي احتياجات التمويل والديون؛ ناهيك عن ارتفاع العجز الكلي للميزانية خارج حصيلة الخصخصة ليصل إلى 6.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020. وفسَّر البنك الدولي الارتفاع المُتوقع في العجز ب"زيادة الإنفاق الاجتماعي المرتبط بجائحة كورونا وانخفاض عائدات الضرائب، لاسيما الشركات والرسوم الجمركية، إضافة إلى إمكانية تأجيل المنح المُقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي، لأن وضعية المالية العامة لهذه الدول تدهورت". وقال خبراء البنك الدولي إن دين الخزينة سيبلغ 73.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2020، وتوقعوا أن يزيد رصيد الحساب الجاري إلى حوالي 7.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.[11] السياحة بعد كورونا (آفاق) إن واقع قطاع السياحة يقلق المغاربة ومن ثم فإن السياسات الحكومية بخصوص هذا القطاع منذ الاستقلال كانت غير موفقة [12] وتسببت في إهدار الكثير من الجهد والوقت والأموال والمؤهلات السياحية وتسببت أيضا في تضخيم هذا الواقع المر بسبب الرهان على السياحة الدولية منذ بداية الاستقلال وتحويلها ، كما كانت تدعي ، إلى عربة قطار للتنمية أو كجهاد اقتصادي واجتماعي ، هذا الرهان لم يستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية ولا إلى استراتيجيات علمية عملية ولم يكن يستجيب للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد كضعف التجهيزات الأساسية وكلفتها الباهظة وكلفة إحداث المحطات السياحية ومنشآتها الإيوائية ومرافق الترفيهية لاستقبال السياح الأجانب ، هذا بالإضافة إلى هشاشة القطاع والتنافسية الكبيرة لتسويق خدماته الخ. سيعرف ما بعد كورونا العديد من التغيرات وسيطال قطاع السياحة الذي هو في مجمله طاع ترفيهي يمكن تعويضه أو حتى الاستغناء عنه من طرف السياح سيما إذا علمنا أن شبح مئات الالاف من المتوفين سيظل عالقا بذاكرة السياح كما أن كارثة فيروس كورونا سيسفر عم المزيد من شبح البطالة وانخفاض الدخل القومي بالدول الأوربية التي يأتي منها أغلب السياح إلينا وذلك على الأقل حتى إلى شهور متقدمة من السنة القادمة كما تنبأت به الهيئات الدولية . إن مشروع النموذج التنموي الجديد الذي انخرط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إعداده (عملا بتعليمات السلطة العليا) ، يجب أن يكون أيضا مناسبة لإعادة النظر في سياسة التنمية السياحية ببلادنا وبرامجها حتى نتفادى الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات منذ الاستقلال كفشل مشاريع السياحة الشاطئية وإقصاء أغلب مناطق البلاد من النشاط السياحي وتشجيع انواع من السياحة التي تضر بقيم المجتمع المغربي المسلم وتهميش السياحة الداخلية الخ. نقرأ في استراتيجية 2010 أنه سيتم جلب 10 مليون من السياح وتحويل المغرب إلى اهم وجهات السياحة الشاطئية بإحداث العديد من المحطات الشاطئية ( المخطط الأزرق) بعيدة عن المراكز الحضرية لتلافي صدام ثقافي (بين الساكنة المحلية والمصطافين الأجانب) [13] واستمرت في نفس النهج استراتيجية 2020 وأعلنت عن مضافة برامج استراتيجية 2010 وغاب عنهما برامج حقيقية للنهوض بالسياحة الداخلية . وأكد خبير اقتصادي أن اختيار المغرب لسياحة النخبةtourisme de haute de gamme ، وليس للسياحة الجماهيريةtourisme de masse حتم عليه الاستنجاد بالكازينوهات، بحيث لا يمكن جلب طينة راقية من السياح إلا بوجود صالات القمار، غير أن المغاربة الذين يرتادون عادة هذه القاعات، وإن كانوا قلة ، فهم من الطبقة العليا الغنية التي تفضل صرف أموالها في صالات القمار بالمغرب. جاء في العديد من التقارير أن ممارسة الدعارة والبغاء تمثل حافزا مهما لشريحة كبيرة من السياح الوافدين على بلادنا ، وأن وكالات أسفار بالخارج تروج " خدمات " هذه السياحة خصوصا نحو وجهتي مراكش وأكدير ، ثم الدارالبيضاء وطنجة وتطوان وغيرها ، وإذا رجعنا إلى العديد من التقارير الصحفية وصيحات بعض الجمعيات الأهلية يمكن لنا أن نطلع على حجم هذه المعضلة وخطورة السياحة الجنسية واستفحالها ببعض الوجهات ببلادنا ، فعدد التقارير بالعربية والفرنسية والإسبانية وغيرها التي تناولت هذا الموضوع كبير، والاستطلاعات والصور والشرائط الخليعة مهمة، والعناوين المحرجة على مختلف المواقع المعلوماتية ، تثير الشفقة على سمعة وأعراض أبناء هذا البلد المسلم.
إن قطاع السياحة هش فهو قطاع ترفيهي يمكن الاستغناء عنه وقطاع موسمي يتأثر بالأزمات الاقتصادية وبالحروب والأوباء المعدية الخ. ولا تستجيب مكونات خدماته الترفيهية لجلب الأجانب لمبادئ المجتمع المغربي المسلم ولا لمعايير السياحة المستدامة التي وقعت عليها حكوماتنا كما أن تسويق خدماته تعرف الكثير من الصعوبات بسبب تنافسية خدمات دول أخرى قريبة كما تتحكم الشركات الدولية الكبرى لبيع الاسفار والقرارات السياسية في توجيه تيارات السياح . وريثما نتمكن من تجاوز الأوضاع الكارثية لجائحة كورونا ، وفي إطار مراجعة سياستنا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية الخ. علينا أولا القضاء على الفساد واستعمال الأمناء الأقوياء وإشراك المجتمع المدني والمهنيين في تدبير أمورنا ومنها العمل ببرامج تنموية سياحية حقيقية تعطي الأولوية للسياحة الداخلية والمستدامة تستند إلى مبادئ المجتمع المغربي المسلم من أجل الحفاظ على أصالته الثقافية والفنية وكرامة ضيافته وموروثه الثقافي والحضاري وتعمل أيضا على الحفاظ على موارده المائية والبيئية بدل الرهان على سياسة سياحية لجلب الأجانب وما قد ينفقونه من مال على حساب هذه المبادئ وعلى مائنا ومحيطنا البيئي وأخلاق شبابنا . ( يتبع )
إسماعيل عمران [email protected] [1] مؤتمر أوطاوا بكندا سنة 1991حول "السياحة والأسفار الدولية" استثنت من ذلك الجنود والطلبة والعاملين القيمون بالخارج والعاملين بالسفارات والقنصليات … [2] نفس المرجع . [3] إن هذا لا يعني أن عدد الأشخاص الذين سفروا إلى دول أخرى بلغ حوالي مليار ونصف من البشر بل يعني عدد الوصولات أي أن كل شخص سافر مرة يعد مسافر واحد وإذا سافرة ثانية فيسحب سائحا أخر . [4] السياحة وجائحة كورونا https://tetouanplus.com/70035.html [5] OMT Faits Saillants du Tourisme . Edition 2015 [6] السياحة وجائحة كورونا. إسماعيل عمران. في مايو 2, 2020 https://tetouanplus.com/70035.html [7] "خسائر السياحة" https://www.hespress.com/economie/474175.html [8] هسبريس – محمد الراجي الأربعاء 11 مارس 2020 – 15:00 [9] https://www.hespress.com/economie/462583.html [10] هل تنقذ الإجراءات الحكومية قطاع السياحة من إفلاس "كورونا"؟ https://www.hespress.com/economie/469760.html [11] تأثير كورونا : يخفض إيرادات الضرائب ويرفع عجز الميزانية. https://www.hespress.com/economie/469363.html [12] أشارت إلى ذلك في وقتها كتب : إسماعيل عمران " التنمية السياحية بالمغرب : واقع وأبعاد ورهانات " سنة 2004 إسماعيل عمران " التنمية السياحية بالمغرب :تطلعات وتحديات ومفارقات" سنة 2009 ، إسماعيل " السياسة السياحية بالمغرب إشكاليات وتداعيات وبدائل " سنة 2018 [13] CGEM – CONTRAT PROGRAMME 2000-2010 P 71
