منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر العالم، اهتزت صناعة السياحة بسبب الأزمة غير المسبوقة التي خلفتها الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية الهائلة، ولم يشد المغرب عن القاعدة، حيث إن الآلاف من الفاعلين يعانون من وقع هذه الجائحة، التي أدت إلى توقف أنشطتهم لمدة تقارب الثلاثة أشهر بفعل إغلاق الحدود. وهكذا، فمنذ الرابع من مارس، تاريخ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس، وجد المهنيون أنفسهم مجبرين على إلغاء الحجوزات الجارية، وقامت فنادق ووكالات أسفار ومطاعم وناقلين ومؤجري السيارات ومرشدين سياحيين يإيقاف أنشطتهم إلى إشعار آخر. متأرجحين بين الريبة والأمل، ليس أمام مجموع الفاعلين داخل المنظومة السياحية الوطنية سوى الترقب في مواجهتهم لوضعية وبائية استثنائية، تفرض التحلي بمزيد من اليقظة التي تبقى دائما مطلوبة، رغم أن المؤشرات الأخيرة تبعث على التفاؤل. فمن خلال حزمة تدابير لدعم المقاولات التي جعلتها الأزمة الصحية في وضعية صعبة، تأكد أن المغرب لن يذخر أي جهد في توفير الوسائل الضرورية للحفاظ على اقتصاده معافى، والإعداد لمرحلة ما بعد (كوفيد 19). وبرأي المهنيين فإن القطاع السياحي، الذي يعتبر قاطرة الاقتصاد الوطني، وإلى حين التوفر على رؤية واضحة لما بعد الأزمة ولاستئناف أنشطته الذي طال انتظاره، يحتاج إلى تدابير استعجالية للخروج من عنق الزجاجة، والحفاظ على الإشعاع العالمي لوجهة المغرب. وقد اعتبرت الكونفدرالية الوطنية للسياحة أنه “في الوقت الراهن، وفي انتظار استئناف النشاط السياحي الذي يتطلع إليه الجميع، نحن في حاجة إلى وضوح الرؤية في ما يخص رفع الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالولوج إلى وجهتنا واستئناف الحركية داخل المملكة”. وتابعت الكونفدرالية أن الوجهات السياحية المنافسة تعمل على قدم وساق من أجل استئناف النشاط السياحي، منتهجة سياسة تواصلية فعالة بخصوص فتح الحدود وإعادة فتح المؤسسات والمواقع السياحية، مسجلة أن رفع الحواجز أمر لا بد منه، ومن المستحب التواصل بشأنه. وقالت، في السياق ذاته، إنه من المتعين “إخبار شركات الطيران لتحجز جدول الرحلات الجوية ووكالات الأسفار لإعداد عروضها، بخصوص الموعد المرتقب لفتح الحدود الجوية في مرحلة أولى، بشكل يتيح التحكم في عملية المراقبة الصحية على مستوى المطارات، مع اعتماد إجراء اختبار إجباري عند أخذ الطائرة بالبلدان المصدرة للسياح، ثم في ما بعد السياح خلال مدة إقامتهم بالمغرب، واتخاذ إجراءات حاجزية طيلة مسار الرحلة التي يقوم بها الزبون داخل المملكة، كل هذا مع تواصل جيد باستخدام وسائط متنوعة”. وباعتبارها قاطرة اجتماعية واقتصادية حقيقية، ينبغي أن تستفيد السياحة من تدابير استثنائية بالنظر إلى دورها الحيوي، فهذا القطاع، الذي يشكل عنصرا مفتاحا لميزان الأداءات، هو مورد رئيسي للعملة الصعبة ولمناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ومصدر أساسي للمنتجات والخدمات بالنسبة لقطاعات منتجة أخرى بالمغرب. وهي تحذر من الوضعية المتأزمة جدا لقطاع السياحة في ظل التدابير المقيدة للغاية لكن الضرورية التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ الصحية وخاصة إغلاق الحدود، أكدت الكونفدرالية أن كل المهنيين قاموا بتدبير هذه الأزمة بشكل مسؤول، آخذين في الاعتبار، وفي درجة أولى، سلامة المتعاونين والزوار وكل المواطنين. وخلصت إلى أن “قرارات برمجة وجهات سياحية يجري اتخاذها ابتداء من الآن، ويجدر هنا الإقرار بأن المغرب تحكم جيدا في الجائحة، وكان تدبيره لها استثنائيا، حتى في ما يتعلق بإنعاش القطاع السياحي واستئناف أنشطته”.
