أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل صُدور قرار سحب رخصة الاعتماد من شركة مُسيرة الأصول «GLOBAL NEXUS»، وهي شركة مساهمة طبقاً للقانون المغربي مُقيدة في السجل التجاري بالدارالبيضاء تحت رقم 303829، وتمارس نشاطها كشركة مُسيرة "هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال". وتتعلق هذه الرخصة، التي كانت ممنوحة لشركة "غلوبال نيكسوس" المسيرة للصندوق الاستثماري "غرين إينوف إنفيست"، بتوظيف الأموال والاستثمارات. وصدر هذا القرار في الجريدة الرسمية عدد 6898، عقب اقتراح رفعته الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم العقوبات التأديبية التي اتخذتها إثر بحث أجري طبقاً لمقتضيات القانون رقم 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبصُدور قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1681.20 الصادر في 2 ذي القعدة 1441(24 يونيو 2020) الذي نص على سحب رخصة الاعتماد من شركة التدبير المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 9 يوليوز 2020، فقد أضحى قرار السحب ساري المفعول. وذكرت الهيئة، في بلاغ أصدرته حول هذا الموضوع، أن "مسلسل اتخاذ قرار هذه العقوبة يأتي في إطار اضطلاعها بمهمتها الرئيسية المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية والسهر على حسن سير السوق". ويخضع إصدار قرار سحب رخصة الاعتماد، الذي يُعتبر أقصى عقوبة إدارية منصوص عليها قانونياً، للمقتضيات الخاصة الواردة في المادة 9 من القانون 12-43، التي تنص على أن قرار سحب رخصة الاعتماد يتخذ باقتراح من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مرفوع إلى الوزير المكلف بالمالية، الذي يقوم بسحب الرخصة، عند الاقتضاء، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وجاء قرار سحب رخصة الشركة المعنية إثر شكايات تقدم بها مستثمرون خلال شهر أبريل الماضي، يتهمونها من خلالها بالتلاعب بأموالهم التي كان من المفترض أن توجه لتمويل مشاريع بيئية يُشرف عليها صندوق "غرين إينوف إنفيست" الذي تسيره. وسبق للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن أصدرت قراراً يُغرم الشركة المعنية بمليون درهم، بعد ارتكاب مُسيريها مجموعة من الخروقات، تهم استعمال أموال الصندوق لأغراض لا علاقة لها بأهدافه، والمس بالمصالح المالية للمُساهمين المستثمرين. وقبل أسابيع، جرى اعتقال رئيسة الشركة، وهي رئيسة سابقة لبورصة الدارالبيضاء، قبل أن تتم متابعتها في سراح مؤقت، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في يوليوز الجاري بتهم ترتبط بالتغرير بمستثمرين والتلاعب بأموالهم.
