مذكرة حول التعاون القضائي تجمع المغرب والهند

وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بالهند، الجمعة بمقر محكمة النقض، مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي.
وأعرب مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، عن "اعتزازه بالتوقيع على شهادة ميلاد شراكة طموحة متميزة تتوج مسارات تاريخية إنسانية أصيلة ومتنوعة تجمع بين بلدين عريقين متفردين كجمهورية الهند والمملكة المغربية".
وأشار المسؤول القضائي إلى أنه "رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها الإنسانية بسبب جائحة فيروس كورونا، التي حالت دون الحضور الشخصي لرئيس المحكمة العليا لجمهورية الهند، إلا أنها في الآن نفسه لم تزد إلا إصرارا وعزيمة على وضع هاته اللبنة الجديدة في صرح التعاون المغربي الهندي، من أجل مستقبل أفضل للعدالة، وتكريسا للقيم الكبرى التي نؤمن بها جميعا".
وأضاف مصطفى فارس أن "ما بين المغرب والهند تاريخ كبير من الدلائل على عمق الترابط ووحدة الرؤية والأهداف، وشواهد شكلت جسورا لتواصل ممتد عبر تجليات ثقافية واجتماعية واقتصادية متعددة طوت بعد المسافات وإكراهات الجغرافيا، وأسست لعلاقات رسمية وشعبية متينة مبنية على الاحترام والتعاون المثمر متعدد الأبعاد".
واستحضر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عمق مضامين كلمة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القمة الثالثة لمنتدى الهند وإفريقيا سنة 2015 بالعاصمة نيودلهي، حيث عبر الملك عن اعتزازه بأول زيارة إلى الهند سنة 1983 عند ترؤسه لوفد المغرب بمؤتمر حركة عدم الانحياز، ثم أول زيارة رسمية له سنة 2001 التي أكد من خلالها على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين منذ عهد جده الراحل الملك محمد الخامس والزعيم جواهر لال نهرو، وكفاحهما من أجل تحرر واستقلال الدول الإفريقية".
وقال مصطفى فارس إن "العلاقات المغربية الهندية لم تفتأ تتطور وتنضج مع مرور السنوات لتعرف دينامية متجددة عبر إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية، وتبادل للزيارات واللقاءات والخبرات والتجارب، وبلورة مشاريع ملموسة في عدد من المجالات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين".
من جانبه عبر شامبهو كوماران، سفير الهند المعتمد لدى المملكة المغربية، عن سعادته بالتواجد بأعلى هرم قضائي مغربي للتوقيع على هذه الشراكة المهمة في المجال القضائي، منوها بمتانة وأصالة العلاقات المغربية الهندية بقيادة الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وكذا بالدينامية الإيجابية التي يعرفها القضاء المغربي، مؤكدا استعداد بلاده للانخراط في كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.
وتتناول مذكرة التفاهم محاور التعاون الرئيسية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لدولة الهند، التي من شأنها تعزيز التبادل والتعاون القضائي من خلال تبادل الخبرات والزيارات، بما يضمن تحقيق الحكامة الجيدة للرفع من مستوى المعرفة القانونية والقضائية، وخاصة في مجال رقمنة العمل القضائي.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامي إلى الانفتاح على الخبرات والتجارب الدولية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وتقاسم آخر المعارف بهدف الوصول إلى العدالة الرقمية.
يُشار إلى أن دولة الهند تعد ثاني أكبر مصدر للبرمجيات على مستوى العالم، حيث تقوم بتطوير حوالي 40% من البرمجيات المستخدمة في الهواتف الخلوية.