مشاورات الأحزاب ووزارة الداخلية تتجاوز مطلب زيادة المقاعد البرلمانية

أكد مصدر حزبي مطّلع أن مقترحَ رفع عدد البرلمانيين في المغرب "لم يحظَ بنقاش كبير" خلال اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن "بعض الأحزاب طرحت فكرة من هذا النوع في الاجتماع، غير أن طبيعة النقاش اتّجهت في معظمها إلى رفض هذا التوجّه، باعتباره غير ملائم للظرفية المؤسساتية التي تمرّ بها البلاد، ولطبيعة الأداء البرلماني الحالي".
وأوضح مصدر هسبريس الذي كان حاضرا في اللقاء مع وزارة الداخلية، بحضور الأحزاب التي لم تشارك في الجولات السابقة، أن الموقف السائد داخل الحزب الذي ينتمي إليه، وكذا لدى فاعلين سياسيين آخرين، يعبّر عن رفض صريح لمقترح رفع عدد ممثلي الأمة، معتبرا أن "هذا الأمر لا ينسجم مع متطلبات المرحلة، ولا مع تطلعات المواطنين إلى برلمان فاعل وذي مصداقية".
وشدّد المصدر على أن "الانطباع العام، حتى لدى وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، يشير إلى صعوبة تبنّي هذا المقترح، سواء من الناحية السياسية أو الإجرائية، أو بالنظر إلى نظرة المغاربة للمؤسسة التشريعية"، مبرزا أن "المشاورات عموما تتجه نحو خلق ممارسة سياسية جديدة، وليس إلى إحداث مناصب ريعية إضافية، خصوصا أمام مردودية متدنية للمؤسسة التشريعية".
وفي ما يتعلق بالحسم في لائحة الشباب خلال الجولة الأولى، أكد المصدر أن "وزير الداخلية صرّح في الاجتماع بأنه لم يتم الحسم في أي مقتضى سابق"، وذلك بعدما احتجّت فعاليات حزبية يسارية في اللقاء، متناولة نقطة نظام، على خلفية "تصريحات إعلامية بشأن الحسم في بعض الاقتراحات، وكأن الأحزاب التي تحضر لقاء الاثنين تُوظّف فقط لمنح المشاورات طابعا شكليا بلا قيمة حقيقية".
وأضاف المصدر ذاته أن وزير الداخلية أوضح أن المرحلة السابقة من المشاورات تميّزت بوجود نقاط حظيت بشبه إجماع، وأخرى تسير في اتجاهها أغلبية الأحزاب، وأن "الحسم لن يتحقق إلا عند نهاية المشاورات، واكتمال الصورة، ومعرفة مدى إمكانية اعتماد العديد من الاقتراحات التقنية الواردة في مذكرات الأحزاب السياسية".
وخلال اجتماع امتدّ لساعات طويلة من النقاش، أشار مصدر هسبريس إلى أن "أحزاب اليسار طالبت كذلك الوزارة، بشكل صريح ومباشر، بالكفّ عن الإشراف على الانتخابات التشريعية، ومنح هذه الصلاحية لهيئة مستقلة لضمان نزاهتها وتفادي التقطيع المسبق للخريطة الانتخابية"، مفيدا بأن "رد الوزارة كان تقنيا، رغم أن المطلب سياسي محض؛ إذ أوضحت سلطة الوصاية صعوبة تفعيل هذا المقترح في الوقت الحالي".
إلى جانب ذلك، تمّ طرح موضوع إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وهي النقطة التي وردت في مذكرة حزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وسجّل المصدر أن "سلطة الإدارة لم تتجاوب مع هذا المطلب، كما لم تتجاوب مع العديد من المطالب ذات الطابع الدستوري، التي تستهدف تخليق الحياة السياسية وخلق مناخ جديد للثقة"، في وقت "تحتاج فيه بلادنا إلى تنفيس حقيقي".
وستنخرط وزارة الداخلية في الأسابيع المقبلة في إعداد مشروع لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، ستحاول فيها التوفيق بين مختلف الاقتراحات التي توصلت بها من طرف الأحزاب وخلاصات النقاشات التي جمعتها مع قياداتها في مختلف الاجتماعات.