تخبّط وحالة ارتباك سادا مدينة تطوان، والمدن الممتدة على طول الشريط الساحلي بعمالة المضيقالفنيدق، إثر إعلان القرار المفاجئ لوزارتي الدّاخليّة والصّحة، القاضي بمنع التنقل من وإلى طنجةوتطوان، وعدد من مدن وسط وجنوب المملكة، عكسه الازدحام الطرقي الذي عرقل حركة السير والجولان بالمحور الطرقي المضيق- مارتيل- تطوان، علاوة على الاكتظاظ الذي شهدته المحطة الطرقية. مئات السّيّارات اصطفت على طول الطريق الساحلي الرابط بين عمالة المضيقالفنيدق وإقليم تطوان، في طوابير لا متناهية، تسارع الزمن للمغادرة قبل بدء تطبيق القرار الذي صدم شريحة واسعة من زوار المدن الشمالية المصنفة في المنطقة رقم (1) ضمن مخطط تخفيف الحجر الصحي، وحشود أخرى حجّت إلى المحطة الطرقية بتطوان، باحثة عن تذاكر لم تعد موجودة، بسبب حجوزات سابقة أصبحت ملغاة في رمشة عين. وفي وصف لهذا المشهد الدرامي قال محمد، أحد العاملين بالمحطة الطرقية، في تصريح لهسبريس: "كانت الأمور عادية جدا، إذ كان هناك إقبال على تذاكر السفر من طرف عدد كبير من الزبائن، خاصة ليومي الثلاثاء والأربعاء، إلى أن تفاجأنا بقرار منع التنقل ساعات قليلة قبل بدء تنفيذه"، وزاد: "نحن الآن مطالبون بإرجاع ثمن التذاكر لأصحابها، بعدما أصبحت ملغاة نتيجة هذا القرار الفجائي". وعن ردة فعل المسافرين، أوضح محمد أن "مجموعات كبيرة منهم انتشرت في محيط المحطة الطرقية، تحاول امتصاص أثر الصدمة، منهم من عاد أدراجه ناقما على الوضع، ومنهم من مكث بالجوار غير مصدق"، مضيفا أن "الأمر استمر حتى الليل، حيث حلت جميع تلاوين السلطة بالمحطة الطرقية بتطوان، ورافقها إنزال أمني كبير، سعيا إلى تنفيذ القرار، وإخلاء المرفق من الراغبين في السفر". من جانبه، اعتبر عدنان المناصرة، عضو الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بتطوان، أن القرار جاء متسرعا ولا مسؤولا، مشيرا إلى أنه "يعرض المواطن لخطر حوادث السير، دون الحديث عن الازدحام في كل شيء، ما يزيد من مخاطر انتشار الوباء"، ومنتقدا تعامل الحكومة مع المواطنين في فترة كورونا والطوارئ، "إذ تعتبرهم مجرد قطيع وجب انصياعه للتعليمات"، وفق وصفه. وتابع المناصرة حديثه لهسبريس بالقول: "أن تخرج الحكومة بقرار تلزم به المغاربة في ظرف أربع ساعات أمر يعد من المنظور الأخلاقي خطيرا، وجرأة على المواطن المغربي"، مستحضرا إمكانية أن تكون له تبعات سلبية، "خاصة في ما يتعلق بعرقلة حركة السير والجولان بسبب الازدحام الطرقي، وما قد ينتج عنه من حوادث سير، نظرا للاضطراب الذي خلقه القرار"، وفق تعبيره. واستعار عضو الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد مثلا عاميا شهيرا لوصف القرار إذ قال: "من الخيمة خرج مايل"، معتبرا أنه "منذ البداية لم يكن قرار السماح بالتنقل بين المدن صائبا، ولا يتماشى مع المنظور الصحي للجائحة"، وأردف: "أظن أنه لو كانت الحكومة فرضت على المسافرين بين مدن المملكة القيام بتحاليل الكشف عن الفيروس التاجي لكان ذلك منطقيا".
