إدانة رئيس جماعة أيت أومديس بعشر سنوات سجنا نافذة بتهمة التزوير

قضت محكمة بني ملال خلال بداية الأسبوع الماضي في ملف جنائي بإدانة رئيس جماعة أيت أومديس بدائرة دمنات إقليم أزيلال ،بعشر سنوات سجنا نافذة في حدود سنتين من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزييف في ورقة عرفية مع التعويض لفائدة الطرف المدني (نائب الرئيس ) قدره 30 ألف درهم. ""
وتعود وقائع القضية إلى ادعاء الرئيس عقد دورة عادية للمجلس القروي لجماعة أيت أومديس بمدينة دمنات بتاريخ 24 يوليوز من سنة 2004 الشيء الذي نفاه عدد من مستشاري المجلس ، كما نفته السلطات المحلية بدائرة دمنات ممثلة في كل من رئيس دائرة دمنات وقائد المنطقة الذين أدليا بتقارير تنفي عقد دورة بدائرة نفوذهما .
وأكدت مصادر من المجلس القروي أيت أومديس أن "النقطة المتنازع عليها ين أعضاء المجلس والخاصة بإدراج طريق يستفيد منها الرئيس كانت السبب المباشر وراء ادعاء الرئيس عقد دورة وهمية بدائرة دمنات خارج تراب الجماعة ،رغم أن الميثاق الجماعي في فصله السادس يؤكد على ضرورة عقد الدورة بتراب الجماعة ".
وكان رئيس جماعة أيت أومديس قد راسل في وقت سابق ملك البلاد أكد فيها وجود صراعات خفية بينه وبين السلطات المحلية نتج عنها تقديمه للمحاكمة .