العفورة من 16 سنة سجنا الى البراءة

علم لدى مصدر قضائي يوم الجمعة 14 مارس 2008 أن الغرفة الجنائية (الدرجة الثانية) بالمجلس الأعلى بالرباط قضت ليلة الخميس /الجمعة بالبراءة في حق عبد العزيز العفورة العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء من تهم استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء . كما قضت المحكمة برفع الحجز التام عن ممتلكاته وتحميل صائر الدعوى للخزينة العامة للمملكة . وأفاد المصدر ذاته بأن الظنين مثل أمس أمام هيئة المحكمة في جلسة مغلقة بعد قبول الطعن في الحكم الابتدائي الجنائي الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى بالمجلس الأعلى في22 يناير2007 والقاضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حقه بعد إدانته بما نسب إليه . ويذكر أن ملف عبد العزيز العفورة المعتقل احتياطيا بالسجن المحلي بسلا قد أحيل بعد تمتيعه بالامتياز القضائي (قواعد المسطرة الاستثنائية) على المجلس الأعلى بعد إعلان هذا الأخير في يناير2006 أنه صاحب الاختصاص في النظر في هذه النازلة. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء قد قررت في فبراير2007 رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق عبد المغيث السليماني الرئيس السابق للمجموعة الحضرية بالدار البيضاء من10 سنوات إلى16 سنة سجنا نافذا مع الحفاظ على نفس الغرامة الصادرة في حقه والتي تبلغ50 ألف درهم ومصادرة الأملاك والأموال المحصل عليها من المشروع السكني اولاد زيان، الفوارات لفائدة الدولة. كما قضت المحكمة برفع وتأييد العقوبة الحبسية في حق باقي المتهمين البالغ عددهم 16 متهما بعد إدانتهم بما نسب إليهم. وسبق أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شهر أبريل من سنة2006 ، وهي التي كانت تنظر في قضية عبد المغيث السليماني الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء، أحكاما تراوحت ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا في حق17 متهما بعد متابعتهم من أجل تهم تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركةكل حسب ما نسب إليه. وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر فبراير من سنة2004 تاريخ اعتقال المتهمين ال18 من بينهم العامل السابق العفورة بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السويسري جون لوفاط في غشت2003 ضد عبد المغيث السليماني مفادها ارتكاب تجاوزات مالية واختلاسات في إنجاز المشروعين السكنيين اولاد زيان والفوارات.