نقابيون يطالبون بفحوصات "كورونا" لموظفي العدل

علاقة بالتطورات الأخيرة للوباء بمراكش والارتفاع الكبير في عدد الإصابات، طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش بتغطية لكافة مرافق العدالة والعاملين بها لتشملهم تحاليل الكشف الاستباقية، وجعلها بصفة دورية للجميع.
وضمن بلاغ لها، طالبت النقابة أيضا بالإعلان عن أجرأة تحاليل الكشف عن الفيروس لكافة الموظفات والموظفين بمحاكم مراكش قبل استئنافهم للعمل بعد العطلة السنوية تفاديا لظهور بؤر جديدة، أسوة في ذلك ببعض الدوائر القضائية.
وسجلت النقابة "بأسف كبير الفشل في تدبير الأزمة من طرف المسؤولين على القطاع الصحي بمراكش، ويتجلى ذلك من خلال غياب تتبع المخالطين بقصر العدالة والقطب الجنحي لبعض الحالات المؤكدة، غياب استراتيجية لحماية العاملين بمرفق العدالة بمراكش، وخاصة الموظفين الذين يوجدون في الصفوف الأمامية"، يقول البلاغ.
ودعا البلاغ "كافة موظفي محاكم مراكش والمديرية الفرعية والحفظ الجهوي إلى التقيد التام بالتدابير الوقائية، بناء على المعطيات التي توصل بها المكتب التي تثير قلقا كبيرا، والمتعلقة بالحالة الصحية لبعض الزملاء والزميلات والعاملين بمرفق العدالة".
وعبر المكتب النقابي أيضا عن "استغرابه الشديد الغياب التام لاستراتيجية واضحة ومحددة لمحاربة تفشي الوباء بالمرافق الحيوية للدولة، وعلى رأسها المحاكم، من طرف وزارة الصحة"، وحمّل وزارة العدل والسلطة القضائية مسؤولية "التخلي الواضح عل كل العاملين بالمحاكم".
وحث المكتب "كافة الزملاء والزميلات، في إطار الظروف الحالية والخطيرة، للالتزام بالحجر الصحي بمنازلهم وعدم الذهاب لمقرات العمل، مع إخبار المسؤولين وإشعار المكتب بذلك كلما ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو ثبتت مخالطتهم المباشرة لأحد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وذلك تجنبا لانتقال العدوى ومباشرة الإجراءات التي وضعتها السلطات المختصة"، وفق ما جاء في البلاغ.