بعد تسجيل إصابات.. إخضاع قضاة وموظفي قصر العدالة بمراكش للتحاليل المخبرية للكشف عن كورونا

تم، الاثنين، إخضاع قضاة وموظفو قصر العدالة بمراكش، لتحاليل مخبرية خاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل استئنافهم للعمل بعد العطلة القضائية التي تزامنت مع شهر غشت المنصرم تفاديا لظهور بؤر جديدة إسوة في ذلك ببعض الدوائر القضائية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي هذا الوباء.
وتأتي هذه المبادرة، في إطار الإجراءات الإستباقية التي اتخذتها مندوبية وزارة الصحة بمراكش، تنفيذا لتعليمات وزارة العدل، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية، للكشف عن الحالات المحتمل إصابتها بالفيروس والحد من انتشاره.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الصحراء المغربية" أنه تقرر ابتداء من اليوم الاثنين، إغلاق قصر العدالة المتواجد بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي لمدة أسبوع، من اجل إخضاعه للتعقيم الشامل واستكمال الإجراءات الكفيلة بتطويق الوضع الوبائي بالمؤسسة القضائية، خصوصا بعد تسجيل مجموعة من الإصابات المؤكدة بالفيروس في صفوف مسؤولين قضائيين وموظفين، ووفاة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية الأسبوع الماضي جراء الفيروس اللعين.
وكانت التحليلات المخبرية التي خضع لها عدد من المسؤولين القضائيين وموظفي العدل مؤخرا، كشفت عن مجموعة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، ضمنهم قاضيا ونائبا لوكيل الملك إلى جانب تسعة موظفين بقصر العدالة.
وجاء اكتشاف الحالات ال 11، على إثر التحاليل المخبرية التي أجريت لقضاة وموظفي العدل، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وفي سياق متصل، نفى مصدر نقابي إصابة موظفة بصندوق أداء الرسوم القضائية الخاص بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بفيروس كورونا المستجد على خلاف ما تم نشره، مؤكدا بأنها كانت في عطلة.
وسجل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، ب"أسف كبير الفشل في تدبير الأزمة من طرف المسؤولين على القطاع الصحي بمراكش، والذي يتجلى من خلال غياب تتبع المخالطين بقصر العدالة والقطب الجنحي لبعض الحالات المؤكدة، وغياب استراتيجية لحماية العاملين بمرفق العدالة بمراكش وخاصة الموظفين الذين يوجدون في الصفوف الأمامية".
وكان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أبدى استغرابه الشديد لما أسماه الغياب التام لإستراتيجية واضحة ومحددة لمحاربة تفشي الوباء بالمرافق الحيوية للدولة وعلى رأسها المحاكم من طرف وزارة الصحة، محملا وزارة العدل والسلطة القضائية التخلي الواضح على كل العاملين بالمحاكم.