هذه شروط استفادة شغيلة السياحة من التعويض عن "بطالة كورونا"

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة خاصة بالدعم الذي أقرته الحكومة للعاملين في القطاع السياحي الذي تضرر بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقية مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تنص على تقديم الدعم للأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج والمرشدين السياحيين العاملين في القطاع.
وذكر الصندوق، في بلاغ صحافي، أنه في إطار تبسيط المساطر، سيطلق البوابة الإلكترونية الجديدة الخاصة بهذا الدعم يوم الثلاثاء المقبل بهدف تمكين المقاولات من التصريح بأجرائها والمتدربين من أجل الاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من صندوق تدبير جائحة كورونا.
وقد حُدد هذا الدعم الشهري في 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى متم السنة الجارية، بالإضافة إلى الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح الصندوق أن الاستفادة من هذا التعويض تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملات المقاولة على الأقل بنسبة 25 في المائة، كما يجب أن تحافظ المقاولات على 80 في المائة على الأقل من مناصب الشغل لديها.
ويهم هذا الدعم مؤسسات الإيواء المصنفة ووكالات الأسفار وأصحاب النقل السياحي والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانوني 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.
ويتوجب على المُشغلين الراغبين في استفادة الأجراء لديهم من هذا الدعم أن يقوموا بالتصريح بهم خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر الجاري إلى 3 من الشهر الموالي، وبصفة استثنائية من 8 إلى 15 من شهر شتنبر بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين.
يشار إلى أن القطاع السياحي يُساهم بشكل معتبر في تنمية الاقتصاد الوطني، ويُشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام بتشغيله أكثر من نصف مليون شخص، كما يعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
ويُتوقع، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن يفقد القطاع خلال السنة الجارية نصف مناصب الشغل، ما يمثل حوالي 250 ألف منصب شغل، بسبب تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد.