يعيش المغرب عطبا اجتماعيا كبيرا رغم المجهودات التي بذلت من قبل السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وقد أكدت جائحة كورونا هذا العطب، ومن أهم محاوره العطالة وأزمة التشغيل. فكيف نقوم الحاضر ونستشرف المستقبل؟ لقد تمت صياغة وبلورة استراتيجية وطنية للتشغيل، مؤطرة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني بناء على التصميم والتدبير والحكامة وعلى جدلية التقليد والتوسع الاقتصادي والاجتماعي، في تركيز تام على التوجهات الاستراتيجية، وهيئات التحكيم، والمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، في أفق التوصيف والتحيين. وسعى الفاعل الحكومي للنهوض بالعمل المنتج واللائق ودعم قدرات رصد وتحليل سوق الشغل في أفق إعداد وتنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2021، معتمدا على الدعم والتحفيز وتعزيز البعد الجهوي للنهوض بالتشغيل، مع دعم الوساطة في سوق الشغل وتطوير البرامج الإرادية للتشغيل، وتطوير الهجرة القانونية من أجل تدبير طلبات الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد. وللتذكير، فإن المنتدى الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل بمراكش قد أكد على "وضع التشغيل في صلب الاستراتيجية التنموية، وإرساء سياسات عمومية تدعم تشغيل النساء وضمان حقوقهن الاجتماعية مناصفة مع الرجال، والولوج المتكافئ لسوق الشغل، من أجل نمو مستدام ومنصف وشمولي، والتفكير في مقاربات متنوعة تحقيقا للتوازن الاجتماعي"، فإلى أي حد احترمت الاستراتيجية أعلاه مخرجات هذا المنتدى؟ إذن، كيف تم تقويم سوق الشغل وسياسات التشغيل؟ جوابا على هذا السؤال، نؤكد على أهمية التقويم لأنه مساعد على تحضير تقارير النجاعة والأثر وحسن استثمار النتائج لترشيد اتخاذ القرار، خاصة في مجال أفقي معقد ومتداخل، مما يساعد على النهوض بالتشغيل وتنظيم سوق الشغل بالمغرب. وكتقويم أولي، نؤكد أن هناك مجهودات بذلت على مستوى التنظير والتنزيل، لكن رغم ذلك، فالأمر مرتبط بالنمو الاقتصادي المحدث مباشرة لمناصب الشغل، والمفضي إلى توسيع دائرة الاستثمار. لذلك، لا بد من تعزيز تكييف الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي، خاصة بعد التغييرات الناتجة عن فيروس "كوفيد-19"، وتنشيط الصادرات والرفع من مستوى السوق الداخلي في هذا المجال بالدعم والتحفيز، والحذر من تقلبات المقاولة الوطنية نتيجة التأثيرات الخارجية. فمزيدا من الاجتهاد في تأهيل المقاولات ومناخ الأعمال، وتجديد وتحيين القرارات والتدابير نظرا للتحولات التي يعرفها العالم. ومن ثم، فالاهتمام بالمقاولة من صميم الميكرو اقتصادي، والمحيط من باب العناية بالماكرو اقتصادي. من خلال هذا الفرش التقديمي، نؤكد على الخلاصات التالية مساهمة منا في هذا التحدي الأكبر الذي يعاني منه مجموعة من المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب: - ضرورة الجمع بين النظري والعملي في تكامل بين التمثيلية والتشاركية. - التحيين الدائم والتقويم المستمر والتأهيل المطرد لمسايرة التقلبات العالمية وتجنب الأزمات الخانقة، خاصة على مستوى سياسات التشغيل وسوق الشغل. - تعزيز وتقوية الكفاءات الوطنية في أفق حسن التقويم وتوظيف المعطيات العلمية والموضوعية المناسبة، من أجل ترشيد القرار السياسي والمدني في مجال التشغيل والشغل. - إن إيجاد مناصب للشغل مرتبط بسياسة واقعية وموضوعية للتشغيل، والدعم المتواصل، وتنمية الفاعلية وضبط التأثير والانعكاس المنسجم مع ما سطر. - إن التحدي الأكبر اليوم في مجال الشغل والتشغيل هو التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا، في هذه الحالة لا بد من الاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية من أجل الخروج من هذه الأزمات، وطرح مبادرات جديدة ومتناغمة مع الواقع الوبائي المعيش. - كل هذا سيعقلن القرار السياسي في المجال، والانفتاح على تجارب دولية بدل الاكتفاء فقط بالاجتهادات الوطنية التي هي من صميم أعمالنا. - تطوير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ذلك المشروع الملكي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب 2005، رغم المجهودات التي بذلت على مستوى محاربة الفقر والهشاشة والتهميش وتشجيع المشاريع المدرة للدخل. أخلص مما سبق إلى أن سياسات التشغيل والبحث عن مناصب الشغل أولوية كبرى وتحدٍّ أكبر، خاصة مع تطور الحالة الوبائية ببلادنا وفي العالم، يتطلب أن تتعاون فيه السلطة الحكومية الوصية على القطاع والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المنتخبة والقطاع الخاص، مع التشجيع للكفاءات وطرح مبادرات مجتمعية مشجعة، والتركيز على الجانب العلمي والمهني، واستكمال إصلاح الإدارة، واستحضار الثورة الرقمية التي تجنبنا الهدر على جميع المستويات، وبناء قراءات موضوعية في البرامج السابقة، رغم أهميتها، والتعاون مع الجميع على مستوى التربية والتكوين، بين الرأسمال المادي وغير المادي، والتوزيع العادل للعقار المخصص للاستثمار، مع الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبذلك سنربح الرهان الذي يصبو إليه الجميع. إذن، مزيدا من التنمية لواقع وظروف سوق الشغل بالمغرب، خاصة على مستوى الشباب والنساء، وتعميم عقود الشغل، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وإحداث التوازن بين المدن والقرى، وتعميم الحماية القانونية والاجتماعية والتقاعد للجميع، وتوسيع المجالات والتكوينات الأكثر طلبا في سوق الشغل. إن سوق الشغل بالمغرب تحدّ كبير لكن في الوقت نفسه هناك فرصا يمكن استثمارها بعقلانية وإرادة قوية نحو الاندماجية، ونمو الوظائف، وجودتها.
