باحث مغربي في الحركات الإسلامية: هؤلاء المتآمرون ضد الوطن

من بين القرارات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كان إغلاق المساجد في بادئ الأمر، ثم فتحها تدريجيا لاحقاً. قرار تفاعل معه المواطنون، وبعض الهيئات، بين متفهّمٍ له، ومحايدٍ مستسلمٍ لحقيقة أن القرار بيد الدولة أولا وأخيرا، وبين من يرغب في أن تفتح هذه المساجد بغض النظر عن النتائج.
سعيد لكحل، الباحث في الحركات الإسلامية، يتناول في مقاله هذا رؤيته للطريقة التي تفاعلت بها جماعة العدل والإحسان، و"حركة التوحيد والإصلاح" خصوصا، محاولاً أن يسبر أغوار مطالبتها بفتح المساجد و"ضغطها" على الدولة من أجل ذلك.
وهذا نص المقال:
في وقت يواجه المغرب خطر انتشار وباء كورونا والارتفاع المتزايد لعدد الإصابات والوفيات بسبب الجائحة، تصر "جماعة العدل والإحسان" و"حركة التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، على معاكسة التوجهات الرسمية للبلاد بالضغط على الدولة قصد استكمال فتح المساجد للصلوات الخمس وصلاة الجمعة ودروس محاربة الأمية، وكذا فتح الكتاتيب القرآنية.
وإذا كانت "جماعة العدل والإحسان" لجأت إلى أسلوب المعاكسة والتحريض ضد الدولة، فهي جماعة تعلن، منذ تأسيسها، مناهضتها للنظام وللدولة ولا يمكن أن يصدر عنها إلا هذا الموقف، فإن حركة التوحيد والإصلاح، التي تتظاهر بدعمها للدولة وتقود الحكومة عبر ذراعها السياسية "البيجيدي"، تلتحق بفصائل الإسلام السياسي لتشكل جبهة ضغط على الدولة، وتحاول ابتزازها بكل الوسائل، بما فيها تحريض "الذباب الإلكتروني"، أي الشباب المنتسبين إليها وإلى حزب العدالة والتنمية، على إطلاق العرائض المطالبة بفتح عموم المساجد أمام جميع الصلوات والأنشطة التي كانت تقوم بها قبل انتشار الوباء.
ولا تكتف الحركة بمطالبها، بل تجيّش فئات الشعب وتجندها لخدمة أجندتها التخريبية لمقومات الدولة وأسس الحياة الآمنة للمواطنين التي تحفظ أرواحهم وأمنهم وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم.
إن المفروض في الحركة أن ترفع لدى أتباعها حسهم الوطني وتستحضر المخاطر التي تحدق بالوطن وبالشعب وبالاقتصاد إذا استمر الوباء في الانتشار؛ بل المفروض فيها أن تكون سندا للحكومة التي يقودها جناحها السياسي عبر الانخراط في جهود التوعية والتأطير؛ لكنها أثبتت أنها ليست فقط لا تستحضر المصلحة العليا للوطن، بل تسعى بكل إصرار إلى عرقلة جهود الدولة ومعاكسة توجهاتها الرسمية ومناهضة التوجهات الملكية والتصدي لها من عدة وجوه:
1 التجاهل التام للإنذار الذي أطلقه الملك في خطاب 20 غشت الماضي القائل: "إننا لم نكسب بعد المعركة ضد هذا الوباء، رغم الجهود المبذولة. إنها فترة صعبة وغير مسبوقة بالنسبة للجميع". فللحركة تقدير آخر للوضعية، إذ لا تراها "صعبة وغير مسبوقة"، وإنما تعتبرها فرصة سانحة للمزيد من التعقيد والدفع بها نحو الانفجار؛ لهذا طالبت بفتح المساجد أمام صلاة الجمعة متغافلة عن إمكانية أن يتحول المسجد إلى بؤرة وبائية خطيرة (إعادة إغلاق مسجد السوريين بطنجة بسبب كورونا).
2 الإصرار على اللاوطنية بتعريض أرواح وسلامة المواطنين للخطر. فرغم تنبيه جلالة الملك إلى أن "الوطنية تقتضي أولا الحرص على صحة وسلامة الآخرين"، فإن الحركة لا تهمها أرواح المواطنين ولا الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء التي فرضت على الحكومة إلغاء التوظيف والترقيات، كما فرضت على المؤسسات الإنتاجية تقليص طاقتها وتسريح آلاف المستخدَمين. وبات همّ الحركة أن تثقل كاهل الحكومة بفتح جبهات جديدة أمام الوباء لاستنزاف جهود الدولة ومواردها البشرية والمادية.
ورغم أن جلالة الملك أعطى رغما مخيفا عن نسبة الإصابات في صفوف الأطر الصحية (معدل الإصابات ضمن العاملين في القطاع الطبي ارتفع من إصابة واحدة كل يوم، خلال فترة الحجر الصحي، ليصل مؤخرا إلى عشر إصابات)، فإن الحركة تجاهلت هذا التحذير وهذه الحقيقة، ما يعني أنها وذراعها السياسية تتاجران في الفقر وتتغذيان عليه سياسيا، وكلما انتشر الوباء إلا وانتشر معه الفقر الذي يوفر سوقا انتخابية مربحة.
3 الاستخفاف بتحذيرات الملك من أنه "إذا استمرت هذه الأعداد في الارتفاع فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد 19 قد توصي بإعادة الحجر الصحي، بل وزيادة تشديده"؛ فالحركة وذراعها السياسية ليستا فقط لا تأخذان هذه التحذيرات بجدية، بل تعاكسانها عن سبق الإصرار والترصد، إذ مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي حذر من خطورة الوضع وألقى بالمسؤولية على الجميع (دولة، حكومة، أحزابا، مجتمعا مدنيا ومواطنين)، من أجل التحلي بالروح الوطنية وعدم تعريض أرواح المواطنين للخطر، عقد أعضاء "البيجيدي" اجتماعا موسعا بمدينة مراكش، ضم العشرات في خرق سافر لقانون الطوارئ الذي يمنع التجمعات والحفلات، ما نتجت عنه إصابة أكثر من 45 شخصا بالوباء. وها هي الحركة تتزعم حركات الضغط والابتزاز ضد الدولة لفتح المساجد لأنشطة لا تتوقف عليها عجلة الاقتصاد ولا تمثل مقوّما أساسيا من مقومات استمرار الحياة اليومية (صلاة الجمعة، تحفيظ القرآن، محاربة الأمية ..) علما أن الدولة علّقت هذه الأنشطة اضطرارا وليس اختيارا.
ولأن الحركة لا تريد خيرا للشعب والدولة فهي لم تتعظ من تعليق فريضة الحج على جميع المسلمين حفاظا على أرواحهم، إذ تطالب الدولةَ بفتح المساجد لأنشطة يمكن ممارستها في المنازل أو تأجيلها إلى حين الانتصار على الوباء.
4 المزايدة على الدولة ولعب دور الوصاية على الدين. فالحركة تنصّب نفسها وصية على الحقل الديني فتمارس "ولايتها" على الدولة وكأن المجال الديني في المغرب مجال مشاع يحق لأي جهة العبث به، إذ لا تهمها عودة الحجر الصحي ولا انعكاساته الخطيرة والقاسية على الاقتصاد وحياة المواطنين، بقدر ما يهمها إرباك الدولة والسعي إلى الاستحواذ على المجال الديني لما يحققه من مكاسب انتخابية؛ كما أنها تدرك أنها فقدت "سوقا" انتخابية مربحة بسبب الحجر الصحي وقانون الطوارئ الصحية، لهذا تضغط لاسترجاع ما ضاع منها، خصوصا أن موعد الانتخابات يقترب .
5 الخروج عن الإجماع الوطني ومعاكسة دعوة الملك "كل القوى الوطنية للتعبئة واليقظة، والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء". وهذه خيانة للملك وللشعب وللوطن، وإخلال بالواجب الوطني الذي يستوجب الانخراط بفعالية في جهود محاربة الوباء؛ لأن المعركة معركة الجميع، والمغرب في حالة حرب ضد الوباء، وكل سلوك أو دعوة يشوشان على جهود الدولة في معركتها هذه فهما خيانة عظمى وتآمر ضد الشعب والوطن.