حطم خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الرقم القياسي في عدد إعفاءات أطر ومسؤولي الوزارة منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي. وحسب معطيات رسمية فقد بلغت حصيلة الإعفاءات إلى حدود اليوم 59 مسؤولاً بسبب رصد الوزير اختلالات إدارية وتقنية في تدبير المسؤولية، خصوصا خلال فترة جائحة فيروس "كورونا". وأوضح خالد آيت الطالب، ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التي استمرت حوالي ست ساعات لدراسة الوضعية الوبائية وتدبير "صفقات كورونا"، أن الأمر يتعلق ب 59 مسؤولا تم التخلي عن مسؤوليتهم، منهم 14 مسؤولاً تقدموا بطلب الإعفاء. وبخصوص الجدل الذي أثير حول إنهاء مهام رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة أواخر شهر فبراير الماضي، ولجوئها إلى القضاء الإداري من أجل المطالبة بإلغاء قرار الإعفاء، أكد آيت الطالب أن المسؤولة المعنية هي التي تقدمت بطلب الإعفاء، ونزولا عند رغبتها تم إلحاقها بالمركز الصحي لمدينة تمارة. وأضاف المسؤول الحكومي، في توضيحه، أن من بين المعفيين مسؤولون استفادوا من إعادة الانتشار، بالإضافة إلى آخرين تقرر إعفاؤهم بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة، ويبلغ عددهم 29 مسؤولاً. ونفى خالد آيت الطالب أن يكون إعفاء هؤلاء المسؤولين نتيجة تصفية حسابات سياسية أو تصفية تركة وزراء آخرين كما راج، قائلاً: "لا يوجد أي ظلم في هذه القرارات". ونتيجة لهذه الإعفاءات تحولت وزارة الصحة إلى "مناصب بالنيابة"، إذ قام الوزير لسد الخصاص في "زمن كورونا" بتكليف مسؤولين في مناصب أخرى بالإشراف بالنيابة على المناصب الشاغرة؛ موضحا أن ظرفية الوباء حالت دون تنظيم مباريات ومقابلات من أجل سد المناصب الشاغرة. وأورد المسؤول ذاته: "الكاتب العام لوزارة الصحة قام بإجراء المباراة في فبراير الماضي، مع الحرص على احترام جميع الشروط والمساطر، ونحن ننتظر اليوم ترسيمه"، مضيفا أنه تقرر فتح جميع المناصب الشاغرة للتباري، بما يشمل المراكز الاستشفائية الجامعية ومناصب المسؤولية على المستوى الجهوي والمحلي. في مقابل ذلك، انتقد برلمانيون استمرار عشرات المؤسسات التابعة للوزارة ومناصب المسؤولية بدون تعيينات جديدة، مؤكدين أن بعض "الإعفاءات جاءت نتيجة ضغوطات من قبل مسؤولين في الإدارة المركزية". واستغربت تدخلات برلمانية هذا "الكم الهائل" من الإعفاءات دون إجراء تقييم لها، خصوصا أنها جاءت في ظل تفشي فيروس "كوفيد 19". وقالت ابتسام مراس، عن الفريق الاشتراكي، إن هذا "الجو المشحون ولد عدم الاستقرار لدى الأطر العاملة إلى درجة إطلاق تسمية وزارة الصحة بالنيابة على وزارة الصحة". وانتقدت النائبة البرلمانية، في مداخلة قوية، عدم تواصل وزير الصحة أو الكاتب العام بالنيابة أو مستشاريه مع الرأي العام الوطني والصحافة والبرلمانيين، مشيرة إلى أن هاتف خالد آيت الطالب يظل يرن دون مجيب منذ مناقشة قانون المالية إلى اليوم. وحملت النائبة ذاتها وزارة الصحة وعدم تفاعلها مع المواطنين المسؤولية عن وفاة سيدة مريضة بالسرطان، وقالت: "اتصلت بكم السيد الوزير بخصوص سيدة ماتت بالسرطان لكنك كنت خارج البلاد، كما اتصلت بالكاتب العام بخصوصها وأخبرني بأنه مريض عبر رسالة هاتفية، بينما مستشاركم قام بواجبه، لكنه لم يتم تمكين السيدة من الدواء الذي كان سينقذها رغم أنه متوفر، بعدما رفض ذلك مدير مستشفى فاس".
