ما زال المغرب يعيش حالة طوارئ صحية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، جراء تفشي فيروس "كورونا". وقد أحدثت هذه الأزمة تحولات في بنية المجتمع، مع ما ترتب عن هذه التحولات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وما نشأ عن الجائحة من تداعيات على مستوى القيم والتوجهات الاجتماعية؛ فضلا عن تأثيرها السلبي المباشر على فئات عديدة في المجتمع المغربي؛ منها القطاع غير المهيكل، الذي كنت أظن هو المتضرر الوحيد – وقد سبق أن تحدثت عن هذا الموضوع في مقال سابق (بؤر الفقر، وبؤر الوباء.. أي علاقة؟).. وقد أثارت جريدتنا الغراء "هسبريس" انتباهي إلى أن هناك فئات أخرى متضررة في زمن كورونا، عندما نشرت مادة صحافية تتناول موضوع "حراس الأمن الخاص.. طبقة مسحوقة..."، فانتبهت فعلا إلى أن هناك متضررين كثيرين من الظروف الراهنة المرتبطة بالجائحة علينا التطرق إليهم. وقبل الحديث عن فئة أخرى متضررة، فضيلة الاعتراف لذوي الفضل تلزمني بالتنويه بالمنبر الإعلامي الموثوق "هسبريس"، أيقونة الإعلام الهادف الذي يعيش نبض المجتمع ويتفاعل مع همومه ويرصد الانتهاكات بطريقة يسودها الرأي والرأي الآخر، حيث يقوم بالوظائف الأساسية للإعلام؛ والتي منها الوفاء بحق الجمهور في المعرفة، فضلا عن نقل الآراء المختلفة حول القضايا الداخلية، والإسهام في تحقيق ديمقراطية الاتصال خلال تحوّله إلى منبر للتعبير الحر عن كافة الآراء والاتجاهات، وإتاحة الفرصة للقارئات والقراء لإبداء آرائهم في المشروعات الاجتماعية والفكرية والسياسية المطروحة، وإدارة النقاش الحر للوصول إلى أفضل الحلول. أرجع إلى الفئة المتضررة ألا وهي فئة قباض الأوقاف الحبسية، التابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فما هي وضعيتهم؟ قباض الأوقاف هم فئة منسية، يتعلق الأمر بقباض نظارات الأوقاف بعموم التراب المغربي، الذين ظلت وضعيتهم الإدارية على حالها منذ أزيد من خمسين سنة، على الرغم دورهم الأساسي في تنمية مداخيل الأوقاف وتطوير الاقتصاد الوطني. إن الأجور التي يتقاضاها هؤلاء القباض تحدد بنسبة مئوية من الأكرية التي استخلصوها من مكتري الأملاك الحبسية، ولا ينتهي عملهم عند هذا فقط؛ بل يلتزمون بكتابة تقارير شهرية وسنوية عن المداخيل وعن الديون، وتتبع حركية المكترين، ومعاينة وكتابة الإخبارات عن أي مشكل أو تغيير في معالم محلات الكراء، وإعداد لوائح المتماطلين في الأداء وإحالتها على قسم المنازعات... كل هذه المجهودات تقوم بها فئة القباض المحرومين من أبسط حقوقهم؛ ليست لديهم حماية اجتماعية، وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي، ولا يتمتعون بتغطية صحية ولا يحصلون على تعويضات عائلية ويحرمون من المعاش، بل حتى شهادة العمل لا تعطى لهم... وكل هذا يتنافى مع الحقوق التي يضمنها الدستور، ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.. ويتنافى أيضا مع القوانين التي جاءت بها مدونة الشغل المغربية (القانون رقم 99-65- 11 شتنبر 2003-الظهير الشريف رقم 194-03-1). وقد استبشر القباض خيرا بعد صدور مدونة الأوقاف التي مرت عليها عشر سنوات، وما زالوا ينتظرون مقرر السيد الوزير. وزادت في تأزيم وضعيتهم التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، بعد إعفاء مكتري الأملاك الحبسية من أداء واجبات الكراء طيلة مدة حالة الطوارئ الصحية (المذكرة الوزارية بتاريخ 8/4/2020).. وعلاقة بالموضوع، وقّع 300 قابض على ملتمس رفعوه إلى الوزارة الوصية، للنظر في وضعيتهم المزرية ولم يتلقوا أي جواب أو رد إلى حد الآن؛ مما يستلزم إعادة النظر في ملف القباض، والإفراج عن مقرر السيد وزير الأوقاف المذكور في مدونة الأوقاف. مدونة الأوقاف يعتبر الوقف أحد الموارد التمويلية لحاجيات المجتمع، حتى أضحى شريكا أساسيا في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية، حيث يشغل نظام عقارات الأحباس حيزا مهما ضمن دائرة الأملاك العقارية بالمغرب؛ فتمتد أراضي الأحباس لوحدها إلى أكثر من 200 ألف قطعة وقفية، مساحتها أكثر من 80 ألف هكتار، فضلا عن أكثر من 50 ألف منزل ومحل تجاري. ومواكبة للتحولات الشمولية التي تعرفها بلادنا، تبذل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مجهودات متواصلة لتطوير الأوقاف والرفع من مستوى هذا القطاع وتحسين أدائه؛ منها مساهمتها في إنشاء المرافق العمومية، وبناء السدود، وتزويد الدواوير بالماء الشروب، وتسوية وضعية القيمين الدينيين، إلا تسوية وضعية القباض؟ لكن بعض الملاحظين اعتبروا أن أهم إنجاز لوزارة الأوقاف هو المدونة؛ فقد شكل الظهير الشريف رقم 236.09.1 الصادر في 23 فبراير 2010 المتعلق بمدونة الأوقاف تجربة تشريعية رائدة في تقنين الأحكام والقواعد التي تحكم الوقف بالمغرب. ودخلت المدونة فعليا حيز التنفيذ ابتداء من 24 أكتوبر 2013، بعد صدور جميع النصوص التطبيقية باستثناء مقرر السيد الوزير، حيث جاء في المادة (43).....(يتم تعيين القباض، وتحديد مهامهم، ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص بتحصيلها من طرفهم وفق مقرر للوزير المكلف بالأوقاف). وإذا كان الوقف ولا يزال مركزا للتعبير عن ثقافة التضامن وأداة لقياس قيم التعاون والتضامن في العلاقات الاجتماعية فإن هذه الجائحة فرصة للإفراج عن مقرر السيد الوزير الذي سيحمي حقوق فئة القباض، وفرصة لوزارة الشغل والإدماج المهني لفرض تسجيل هذه الفئة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أليس كذلك؟
