وكلاء لمداخيل جماعات يشكون واقعَ عملهم

التأمَ العديدُ من وُكلاء وأعوانِ جبايات الجماعات المحلية أو "شسيعو المداخيل" بحسب التسمية المهنية الجديدة، فضلا عن موظفي المصالح الجبائية للجماعات المحلية، بفضاء الاجتماعات في بلدية "الدشيرة " التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، في إطار لقاءِ عقدتْه الجمعية الممثلة لهم.
وكان الهدف من اللقاء هو إفراغُ صدورهم من ثقل المعاناة التي تلازمهم طيلة فترات العمل اليومي، بلا تأمين عن المخاطر التي قد يكونون عُرضة لها كالسرقة والتزوير... كما أنهم لايستفيدون من مُحفزات بناءً على نسبة التحصيل على غرار ما هو معمول به لفائدة القباض التابعين لقطاع المالية.. ويضيفُ المعنيّون إلى ذلك ما يعتبرونه "مزاجية" تسِمُ تسيير بعض رؤساء الجماعات، وهو ما يتسبب في عدم استقرار الموظفين بأقسام الجبايات في ظل غياب فُرص التكوين.
ويؤكد ذات المجتمعين أن "شسيع المداخيل" لا يتوفر على الآليات القانونية القمينة باتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المتماطلين في الأداء، كما أن ازدواجية المهام بين مصلحة الوعاء والتحصيل تطرح إشكالات حقيقيةً، ما يتنافى مع المقتضيات القانونية، إضافة إلى افتقاد أقسام المداخيل إلى "الاستقلالية "، إذ يظل الجانب السياسي طاغيا في تحديد عملها.
ويَعْتبرُ عبد العزيز صوروا، الرئيس الجديد لهذه الجمعية التي عقدت أخيرا جمعها العام لتجديد مكتبها، وتغيير اسمها لتصبح "جمعية موظفي الإدارات الجبائية الجماعية"، كخطوة لتوسيع مجالات تواصلها وطنيا، أن "الإجماع كان حاضرا في بلورة أرضية هذا الإطار الجمعوي المهني لتمثليهم وإسماع أصواتهم بعدما عقدوا العزم على الاستنكاف عن الصمت، فأطلقوا هذا المولود الذي يعتبر أول إطار مهني خاص بهذه الفئة على الصعيد الوطني".
وتتوزع أهداف الجمعية، وفق نظامها التأسيسي، بين تقوية أواصر التضامن بين هذه الفئة والمساهمة في تعزيز قدراتهم والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية والاهتمام بالجوانب الاجتماعية لديهم، فضلا عن المساعدة على خلق مقتصديات وتعاونيات سكنية خاصة ودعم كل عمل يتم بتعاون مع المصالح العمومية والخاصة والجمعيات ذات الاهتمامات المماثلة.
كما تروم هذه الجمعية المهنية إلى رعاية وتنظيم الأنشطة ذات الصبغة الاجتماعية والثقافية والرياضية لفائدة هذه الفئة، سواء المزاولين لمهامهم أو المحالين على التقاعد وعائلاتهم وأرامل وأيتام المتوفين منهم .
وشكلت ملفات "الباقي استخلاصه لدى الجماعات المحلية؛ ضعف المواطنة الجبائية؛ اختصاصات ومسؤوليات مصالح الجبايات المحلية والضرائب والخزينة العامة؛ فضلا عن المهام الرقابية في الافتحاص من لدن مجالس الحسابات ..." المحاور الرئيسية لخارطة برنامج تدخّل الجمعية منذ تأسيسها إلى اليوم، إذ أقامت بشأنها ملتقيات جهوية ووطنية، كانت محفوفة بفرص تكوينية لتقوية القدرات القانونية والتدبيرية لدى كل من يملك صلاحية تحصيل الديون العمومية محليا وجهويا، ممن تستهدفهم الجمعية.
ملفات تعيد بها الجمعية إلى الواجهة مواقع الخلل الحقيقي الذي زاد الوضعية الكارثية لمالية الجماعات المحلية تعقيدا، بالنظر لكون هذه الأخيرة باتت ترزح تحت رحمة مؤسسات إدارية خارجية بعينها، وثقل المقاربة "السياسوية " في تدبير المالية المحلية من لدن العديد من الآمرين بالصرف .
فمن يضع الحصان أمام عربة التحصيل ؟ إنها مستويات المواطنة الجبائية التي اعتبرها الجامعي عبد العالي ماكَوري من جامعة ابن زهر في أحد لقاءات الجمعية، "محكومة بهاجس قدرة الجماعة على تكريسها لدى الملزم أو الخاضع، بيد أنها قد شهدت تدنيّا واضحا في الوقت الذي أفرزت أزمة مركبة بين السياسة والقانون والإدارة .
لكن، هل تمكنت سائر الجماعات المحلية من هيكلة مصالحها الجبائية وتقوية قدرات العاملين بها؟ يشدد رئيس الجمعية على أن الأمر "يبقى تحديا حقيقيا، خصوصا في ظل غياب إدارة جبائية داخل الجماعات يتم الفصل فيها بين التحصيل والوعاء والمراقبة والمنازعات، بالإضافة إلى عدم تمتيع "شسيعي المداخيل بالإمكانيات ذاتها المخولة للقباض"، علما – يضيف المتحدث ذاته – "أن الفئتين معا، تحملان صفة محاسبين عموميين وفق قانون سن نظام المحاسبة العمومية ".
ويوضحُ أن "التحصيل وإن ظل عملية تقنية، فإن تنفيذ ما يرتبط بمدى قدرة المصالح الجبائية على استيعاب النصوص القانونية ، وتجاوب رؤساء الجماعات مع مقترحات هذه المصالح يضع هذا التحدي في قائمة المتاريس التي تضع العصا في العجلة".