جدّد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الدعوة إلى اعتماد إجراءات تحفيزية لدعم مشروع الأداء عبر الهاتف النقال، الذي أصبح منظومة جاهزةً منذ مدة، لكن إطلاقه على نطاق واسع لم يتم بعد. وأشار الجواهري، في ندوة صحافية رقمية عقدها الثلاثاء عقب اجتماع مجلس البنك، أن الأداء عبر الهاتف يعتبر من الحلول الأساسية لمحاربة تداول النقد (الكاش) الذي ارتفع منذ بدء الجائحة. وأكد والي بنك المغرب أن اعتماد الأداء عبر الهاتف سيمكن من خفض وقت معالجة العمليات وتكلفتها، كما شدد على أنه مهم من أجل تحقيق الشمول المالي الذي يسعى إليه المغرب. وذكر الوالي أن المغرب حالياً يتوفر على 1.5 محفظة (m-wallet) خاصة للأداء عبر الهاتف، وزاد: "على المستويين التقني والمؤسساتي كل شيء أصبح جاهزاً، لكن على البرلمان أن يُقر إجراءات تحفيزية لتشجيع التجار على الانخراط في هذه المنظومة، لأننا ضيعنا وقتاً طويلاً". واقترح المتحدث اعتماد إجراءات تحفيزية على المستوى الضريبي لتشجيع الانخراط في الأداء عبر الهاتف، وإطلاق عملية تجريبية في إحدى الجهات من أجل الوقوف عليها نتائج العملية وفوائدها. وأكد الجواهري أنه "سيحرص شخصياً على ضمان البدء بالعمل بنظام الدفع عبر الهاتف على نطاق واسع في أقرب وقت مُمكن"، مشدداً على أنه "سيطرق جميع الأبواب من أجل ذلك". وبخصوص ارتفاع الديون المتعثرة، قال الجواهري إنها ارتفعت في نهاية يوليوز ب7 مليارات درهم، حيث انتقلت من 70 مليار درهم إلى 77 مليار درهم، وهي بذلك تمثل 8 في المائة من مجموعة القروض. وحسب الوالي، يجب التمييز بين الديون المتعثرة الناتجة عن تأجيل الأقساط الذي أقرته البنوك والديون الحقيقية المتعثرة، واعتبر أن ارتفاع هذه الأخيرة ليست حكراً على المغرب، بل يهم جميع الدول بسبب تداعيات الجائحة والحجر الصحي. وأوضح الجواهري أن "القروض التي تضمنها الدولة بالنسبة للبنوك تمثل خطراً محدوداً"، لكنه أثار الانتباه إلى رصد ارتفاع حاد في حالات التخلف عن السداد، خصوصاً لدى شركات قروض الاستهلاك. ومن المرتقب أن يعقد الجواهري، حسب ما أعلنه في الندوة الصحافية، اجتماعاً مُرتقباً مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب في شهر نونبر، لتقييم تأثير القروض المتعثرة على نتائج المنظومة البنكية، وتحديد مصادر هذه التعثر ما بين المقاولات والأسر.
