وزارة الصحة تستأنف الحوار مع النقابات وتباشر "الاستجابة" للمطالب

استأنفت وزارة الصحة مسلسل حوارها الاجتماعي مع النقابات القطاعية بعد تعثر شاب نقاشات الطرفين خلال آخر جولة، وتوقيف الجلسات التي انطلقت منذ بداية جائحة كورونا ولم تخرج بمستجدات لفائدة شغيلة القطاع الصحي.
والتقت المركزيات النقابية بداية بمديرية الموارد البشرية، في أفق عرض الملف كاملا على وزير الصحة، وقد جرى الاجماع بشأن الرفع من مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية بما يضمن التوحيد والمساواة لجميع الهيآت المهنية العاملة بوزارة الصحة.
وحسب مصادر نقابية، فقد تمثل هذا التعديل في تحديد مبلغ التعويض المقترح، وإدراج هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ضمن قائمة المستفيدين من التعويض عن الأخطار المهنية، بعد إخراج هذا التعويض من نظام التعويضات الحالي المحدد في نظامهم الأساسي جاري به العمل.
وأضافت المصادر ذاتها، في حديث مع هسبريس، أن اللجنة اتفقت بالإجماع على الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية ليبلغ 4000 درهم وتوحيده بالنسبة لجميع العاملين في قطاع الصحة العمومي، ويضاف مبلغ الزيادة إلى الأجر الصافي الحالي الذي تتقاضاه كل هيئة على حدة.
ومن المرتقب إعادة صياغة مشروع المرسوم المتعلق بالممرضين ذوي السنتين، الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرا بشكل منفرد وتم رفضه، بغية إنصاف هذه الفئة من خلال الأخذ بعين الاعتبار أفضل الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئات النقابية والأكثر فائدة لهذه لها.
وجرى الاتفاق كذلك على الترقية في الدرجة لكل الممرضين ذوي السنتين كيفما كان ترتيبهم، وتطبيق مشروع المرسوم بأثر رجعي منذ 26 أكتوبر 2017، تاريخ صدور النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
بالإضافة إلى الاتفاق على إعداد نظام أساسي خاص بهيئة المساعدين الطبيين طبقا للصيغة التي صادقت عليها اللجنة الموضوعاتية الخاصة بهذه الهيئة، وتحديد المهام المنوطة بهم وفقا للمؤهلات والشواهد المحصل عليها (ماستر، دكتوراه...).
وأوضحت المصادر نفسها أنه جرى الاتفاق كذلك على عقد اجتماع ثالث للجنة المركزية للحوار الاجتماعي ما بين 5 و9 أكتوبر 2020، ودعوة لجنة القيادة المؤلفة من وزير الصحة والكتاب العامين للهيئات النقابية إلى عقد اجتماع مستعجل للبت في النقط المطلبية ذات الأثر المالي المتفق بشأنها والمقترحة من قبل اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي.