عقدت اللجنة المركزية للحوار الإجتماعي بوزارة الصحة يوم الجمعة 25 شتنبر 2020 اجتماعها الثاني لمتابعة مناقشة النقط المطلبية بناء على خلاصات الإجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، و نتائج اجتماع اللجنة الموضوعاتية للأطر الإدارية و التقنية ليوم الخميس 24 من نفس الشهر. و تم الإتفاق بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين على الرفع من مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية بما يضمن التوحيد والمساواة لجميع الهيآت المهنية العاملة بوزارة الصحة و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها من مراكز استشفائية جامعيةو معهد باستور المغرب ، و ذلك من خلال تغيير و تتميم المرسوم رقم 649-99-2 بشأن حماية و تعويض موظفي الصحة عن الأخطار المهنية. و يتمثل هذا التعديل في تحديد مبلغ التعويض المقترح و إدراج هيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان ضمن قائمة المستفيدين من التعويض عن الأخطار المهنية بعد إخراج هذا التعويض من نظام التعويضات الحالي المحدد في نظامهم الأساسي الحالي مع التأكيد باحتفاظ جميع المنتمين لهذه الهيئة على نفس الأجور الصافيةالتي يتقاضونها حاليا، و نفس الأمر بالنسبة لباقي الهيآت المهنية الصحية الأخرى. و قد اتفقت اللجنة بالإجماع على الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بمبلغ 4000 درهم و توحيده بالنسبة لجميع العاملين في قطاع الصحة العمومي يضاف مبلغ الزيادة إلى الأجر الصافي الحالي الذي تتقاضاه كل هيئة على حدة. كما تم الإتفاق على " إعادة صياغة مشروع المرسوم المتعلق بالممرضين ذوي السنتين، الذي أعدته وزارة الصحة مؤخرا بشكل منفرد و تم رفضه، بغية الإنصاف من خلال الأخذ بعين الإعتبار بأفضل الإقتراحات التي تقدمت بها الهيئات النقابية و الأكثر فائدة لهذه الفئة، على اعتبار أن هناك اختلاف بين الهيئات النقابية في بعض النقط. بينما هناك إجماع على نقطتين أساسيتين و هي الترقية في الدرجة لكل الممرضين ذوي السنتين كيفما كان ترتيبهم تطبيق مشروع المرسوم بأثر رجعي منذ 26 أكتوبر 2017، تاريخ صدور النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة. و تجدر الإشارة إلى أن المقترحات التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) من خلال ما أعدتهاللجنة الوطنية للممرضين ذوي تكوين سنتين (إ.م.ش) و وجهتها إلى وزير الصحة تعتبر متميزة في هذا الشأن". بالإضافة ل"تغيير شبكة الأرقام الإستدلالية الخاصة بهيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان، لتبتدأ بالرقم الإستدلالي 509 (عوض 336) و تنتهي بالرقم الإستدلالي 1004 (عوض 860)، و إعادة ترتيب كل الأطباءو الصيادلة و جراحي الأسنان الذين ينتمون لهذه الهيئة حاليا في الشبكة الإستدلالية الجديدة، كل حسب درجته و رتبته الحالية. و الإستفادة تبعا لذلك من جميع التعويضات و المزايا التي تتيحها هذه الشبكة الإستدلالية الجديدة. مع إضافة درجتين جديدتين.و هنا يجب التأكيد على مصادقة اللجنة المركزية للحوار الإجتماعي على كامل الملف المطلبي الذي أقرته اللجنة الموضوعاتية المعنية في اجتماع سابق". و إعداد نظام أساسي خاص بهيئة (المساعدين الطبيين) طبقا للصيغة التي صادقت عليها اللجنة الموضوعاتية الخاصة بهذه الهيئة، و التي قدم فيها ممثلو اللجنة الوطنية للمساعدين الطبيين (إ.م.ش) مشروعا متكاملا لإنصاف هذه الفئة. و من بين أهم الإقتراحات التي تقدم بها ممثلونا و كانت دائما موضوع مطالبة لهذه الفئة و صادقت عليها اللجنة الموضوعاتية تحديد المهام المنوطة بالمساعدين الطبيين وفقا للمؤهلات و الشواهد المحصل عليها (ماستر و دكتوراه ...)، و خاصة ذات الطابع العلميو في مجالي التأطير و التكوين، و تغيير بناء على ذلك التسمية الحالية و شبكة الأرقام الإستدلالية للدكاترة لتبتدأ بالرقم الإستدلالي 509. و تم الاتفاق على عقد اجتماع ثالث للجنة المركزية للحوار الاجتماعي ما بين 5 و 9 أكتوبر 2020، و دعوة لجنة القيادة المؤلفة من وزير الصحة و الكتاب العامين للهيئات النقابية لعقد اجتماع مستعجل للبث في النقط المطلبية ذات الأثر المالي المتفق بشأنها و المقترحة من قبل اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي. الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، دعت "وزارة الصحة إلى الإنخراط الجدي و الفعال في هذا المسار لإنصاف الأطر الصحية المستحق و الإعتراف الفعلي بمجهوداتها و تضحياتها الجسام، كما تنتظر بوادر التشجيع و التحفيز بالبث في هذا الشق الأول من المطالب ذات الأثر المالي و التي يمكن في حال الإستجابة لها أن يكون لها وقعا إيجابيا على القطاع و العاملين فيه، مع ربط ذلك بمواصلة الحوار مباشرة للإستجابة لباقي المطالب العادلة و المشروعة لنساء و رجال الصحة". من جهته قال يونس لبيض عضو الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالمغرب ، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن نقابته لن تقبل حسب قوله : " أن يسجل علينا التاريخ اننا ساهمنا في بيع الاوهام لكل الفئات من خلال المشاركة في بلورة ملفات مطلبية لن ترى النور و لن تسوى في غياب تام لممثلين عن رئاسة الحكومة و وزارة المالية المحددين الاساسيين لكل تسوية في الحوارات الاجتماعية و كضامن و شرط أساسي لالزامية التنزيل و التنفيذ" . و كتب يقول : " لن نشارك في المسرحية دون تحديد سقف زمني للحوار الاجتماعي و دون الكشف عن الغلاف المالي المرصود حرصا على عدم المماطلة و التسويف و تسريع الاستجابة لمطالب الموظفين الذين طال انتطارهم... في غياب بوادر حقيقية لانجاح الحوار الاجتماعي ، تبقى المطالب المدونة مجرد متمنيات..... خويا تمنى و كتب هنا".
