برلمانيون يطلبون تبسيط المساطر لتسهيل عملية التبليغ عن الفساد

طالب برلمانيون بإخفاء هوية المشتكين من الرشوة لتشجيع المواطنين على التبليغ عنها، وذلك ضمن مناقشة مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتنص المادة 21 من مشروع القانون هذا على أنه "يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف توافرت لديه معطيات أو معلومات موثقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد تبليغها إلى علم رئيس الهيئة".
المشروع يرى أنه "يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أنه تضرر من حالات الفساد أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة"، واشترط أن "يكون التبليغ مكتوبا، ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أو المشتكي".
بثينة قروري، برلمانية عن فريق حزب العدالة والتنمية، طالبت في مداخلة لها بضرورة "التعتيم على أسماء المشتكين بهدف إعطاء ضمانات أكثر وإشارات إيجابية لهم بكون أسمائهم ومعطياتهم ستشملها السرية"، ودعت إلى "عدم ربط هذا الإجراء بطلب من المشتكي أو المبلغ".
من جانبه، شقران أمام حثّ على ضرورة تجاوز العوائق المسطرية التي يمكن أن تلغي شكايات التبليغ عن الرشوة لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أن "المحاكم تشهد عدم القبول بالنسبة للعديد من الملفات بسبب خلل شكلي بسيط رغم أهمية المضمون".
وتساءل شقران أمام إن كان التصدي التلقائي جوابا على عدم قدرة المبلغ على توفير الشروط التي وضعت في مشروع القانون، وطالب بتوضيح "كيف يمكن أن يصل لعلم الهيئة وجود فساد وطريقة التصدي لها إن لم يكن عن طريق التبليغ والشكاية؟".
أما فاطمة الزهراء برصات، البرلمانية عن مجموعة التقدم والاشتراكية، فقد أوضحت أن "التنصيص على عدم عرض ملف على الهيئة يتداول فيه القضاء غير واضح لأنه يطرح إشكالية معرفة المشتكي أو المبلغ لهذا الأمر"، مشددة على ضرورة توضيح المفاهيم في مشروع القانون، وذلك عند حديثها عن التصدي التلقائي من طرف الهيئة لعمليات الفساد.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اعتبر أن "التصدي التلقائي للفساد يتطلب توضيحا خاصا عبر تعريف دقيق"، مشددا على أن "السر المهني يتطلب حماية خاصة حتى لا يتم التعدي على الآخرين، وخصوصا في مجال الأعمال".