ترانسبارنسي تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

سجلت ترانسبرنسي المغرب قلقها الشديد حول التراجع الواضح لمشروع القانون المتعلق بمشروع القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في نسخته الجديدة مقارنة مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الرسمية فيما يخص مهام الهيئة الجديدة واستقلاليتها وفعاليتها وسلطاتها في التقصي.
واعتبرت جمعية محاربة الرشوة والفساد بالمغرب، في بيان لها، صادر عن المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد مؤخرا خصيصا لتدارس هذا  القانون، أن هذا المشروع الجديد المطروح حاليا يشكل قطيعة حتى مع النسخة التي اقترحتها الحكومة والمنشورة في الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة في شتنبر 2012 .
ولاحظت ترانسبرانسي المغرب في هذا الصدد، أن عوض توسيع صلاحيات الهيئة الجديدة لتمكينها من أن تلعب دورا في زجر جريمة الرشوة، فإنها تختزل القسط الأهم من دورها في مهام الاستشارة والدراسة والتحسيس، كما سجلت نفس الجمعية أنه عوض توسيع سلطتها في التقصي، فالمشروع الجديد يحدها كليا وتقليصها إلى مجرد دراسة الشكايات التي تتوصل بها وإحالتها على النيابة العامة أو الجهات المختصة.
ولم يكتف أعضاء المجلس الوطني لترانسبرنسي المغرب بهذه الملاحظات الجوهرية المتعلقة بمشروع القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من لرشوة محاربتها، و أنها لاحظت أنه عوض حماية المشتكين، والمبلغين بمنحهم حق عدم الإفصاح عن هويتهم، فإن النسخة الجديدة لهذا المشروع تضع شروطا تعجيزية لتبليغ الشكايات، كما نستثني صلاحيات الهيئة في التصدي المباشر.
وبخصوص تركيبة أجهزة الهيئة،  لاحظت ترانسبرنسي المغرب أن تركيبة أجهزة الهيئة الوطنية  للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في هذا المشروع الجديد لا يضمن تماما استقلاليتها الفعلية كشرط أساسي لإنجاح مهامها.
وتساءلت الجمعية، في نفس البيان الذي توصلت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" بنسخة منه، عن دواعي هذا التراجع في هذا الشروع الجديد في الوقت الذي تتطلب فيه وضعية الرشوة بالمغرب، والتي تزداد تأزما واستفحالا، إقرار مؤسسة قوية وقادرة على المساهمة الفعلية في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.
وفي هذا السياق طالبت الجمعية، الحكومة بسحب هذا الشروع وإقرار نص مطابق لسياق المتغيرات الدستورية والمتطلبات التي تفرضها ضرورة محاربة الرشوة في المغرب وذلك بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني وباقي الفاعلين المعنيين.