ترانسبرانسي تحرج حكومة بنكيران وترفض مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

أعرب المجلس الوطني لترانبرانسي المغرب (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) عن قلقه الشديد بخصوص التراجع الواضح لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مطالبا الحكومة بسحبه وإقرار نص مطابق لسياق المتغيرات الدستورية والمتطلبات التي تفرضها ضرورة محاربة الرشوة، وذلك بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني وباقي الفاعلين المعنيين.

وأوضح المجلس الوطني لترانسبرانسي المغرب، في بيان له، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، على أن مشروع القانون سالف الذكر، عوض أن يُوسع صلاحيات الهيئة الجديدة لتمكينها من أن تلعب دورا فعالا في زجر جريمة الرشوة، فإنها تختزل القسط الأهم من دورها في مهام الاستشارة والدراسة والتحسيس.

وأضاف البيان نفسه، أن مشروع قانون الجديد، عوض أن يقوم بتوسيع سلطة الهيئة في التقصي، نجده يحدها كليا ويُقلصها إلى مجرد دراسة الشكايات التي تتوصل بها وإحالتها على النيابة العامة أو الجهات المختصة، مشيرا في الوقت ذاته، أنه عوض حماية المشتكين والمبلغين بمنحهم حق عدم الإفصاح عن هويتهم، فإن النسخة الجديدة لهذا المشروع تضع شروطا تعجيزية لتبليغ الشكايات كما تستثني صلاحيات الهيئة في التصدي المباشر.

ويشير البيان سالف الذكر، أن تركيبة أجهزة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتحديد سلطها وطرق تعيين أعضائها لا يضمن تماما استقلاليتها الفعلية كشرط أساسي لإنجاح مهامها.