اختار حزب الاستقلال أن ينقط أداء حكومة سعد الدين العثماني، كاشفا أن هناك قناعة لدى 93 في المائة من المغاربة بأن الحكومة الحالية قد وصلت إلى حدودها، وأنهم لا يثقون في قدرتها على مواجهة الأزمة، وهو ما يعني أن نسبة الثقة في العثماني لا تتجاوز 7 في المائة. وضمن عرض لأمينه العام أمام فريقيه البرلمانيين، السبت، قال نزار بركة إن "هذه الحكومة، ورغم مشروعيتها الانتخابية والبرلمانية، لا تعطي الاعتبار للمواطنين ولا تحترم ذكاءهم وكرامتهم، بل وتتعامل معهم كقاصرين"، متهما إياها بالتهرب من مسؤولياتها ومن ممارسة اختصاصاتها". وأضاف أن "الحكومة الحالية انشغلت بخصوماتها الداخلية وأتقنت لعبة النأي بالنفس عن خدمة المواطنين والقيام بالإصلاحات الضرورية، وافتقدت للإرادة والمسؤولية في إنجاز المهام التي انتخبت من أجلها"، مشيرا إلى أن "صراع مكونات الحكومة المحكوم بالتناقض والمطبوع بالهاجس الانتخابي، خَلَقَ شللا في العمل الحكومي، وأفقد الحكومة القدرة على التنسيق والانسجام والعمل وفق رؤية مندمجة وشمولية". وتابع بركة بأن "الجائحة تحولت لدى سائر شرائح المجتمع، في ظل التدبير الحكومي السيء للأزمة، إلى جائحة الخوف على حياتهم، وعلى الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية"، محذرا من ارتفاع البطالة، خاصة بعد توقف الدعم الاجتماعي، وتراجع الدخل، والخوف من الفقر، وإرسال الأطفال إلى المدرسة، والخوف من قرارات منتصف الليل، والإغلاق الشامل والرجوع إلى الحجر الصحي. في مقابل ذلك، سجل الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض أن "الحكومة المقبلة مدعوة إلى الانكباب على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا، ومنها تعزيز السيادة الوطنية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي والمائي والاقتصاد المالي"، مشددا على ضرورة تقوية دور الدولة من خلال وظائف التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم والتقنين، وتعزيز تدخلها كفاعل أساسي في مجال تقديم الخدمات العمومية للمواطنين بجودة عالية، خاصة في مجال التعليم والتكوين والصحة. وأكد بركة ضرورة "اعتماد حكامة مبنية على الاستباقية والعمل المندمج والتنسيق والاستهداف"، مشددا على أهمية تقوية التماسك الاجتماعي، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال، وتسريع التحول الرقمي لبلادنا، لضمان استدامة التنمية والاندماج في اقتصاد المعرفة.
