السجن لمختلسي 340 مليونا من بنك بالصويرة

أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة، الاثنين، 5 أشخاص، منهم مستخدمة، تابعتهم النيابة العامة باختلاس أموال من وكالة بنكية وخيانة الأمانة.
وقضت هيئة الحكم ب6 سنوات سجنا نافذا في حق مدير الوكالة البنكية، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع الإبقاء على ما تم حجزه من أموال وإرجاعها إلى المؤسسة البنكية.
وحكمت المحكمة ذاتها ب5 سنوات سجنا نافذا على 4 موظفين وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم؛ فيما قضت في حق المستخدمة بالعقوبة السجنية ذاتها، و50 ألف درهم كغرامة مالية.
وتفجرت هذه القضية بعدما حاول زبون استرجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية بالصويرة، حين كان بمدينة مكناس، فقصد إحدى الوكالات بالعاصمة الإسماعيلية، ليخبره الموظفون بها بعدم وجود أي فائدة مترتبة على أمواله المودعة بالبنك.
وعلى إثر ذلك، أخبر المسؤولون بوكالة مكناس الإدارة العامة للمؤسسة البنكية، التي أوفدت لجنة للتقصي والتحقيق إلى الصويرة، وقفت على العديد من الخروقات، بعد افتحاص مالي داخلي، فتقدم ممثلها القانوني خلال شهر يونيو الماضي بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة حول اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم، بالتلاعب بحسابات الزبناء.