إيداع مدير وكالة بنكية بالصويرة السجن

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أول أمس الاثنين، متابعة مدير وكالة بنكية بنفس المدينة، في حالة اعتقال مع إيداعه السجن، من أجل خيانة الأمانة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية، قد أحالته في نفس اليوم، على النيابة العامة، والتي أحالته بدورها على قاضي التحقيق.
وتفيد أولى التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في إطار البحث التمهيدي، مع مدير وكالة بنكية بمدينة الصويرة، أن عملية اختلاس مبلغ مالي يقارب مليارين من السنتيمات، كانت تتم منذ مدة، وتم التخطيط لها بشكل محكم من خلال التلاعب في حسابات العديد من الزبناء، قبل أن يتم كشف أمره.
ووفق مصادر مقربة من التحقيق، فقد كان يتم إعداد كشوفات حسابات «وهمية» للزبناء يتم التلاعب فيها، في الوقت الذي يجري ترويج الأموال والتصرف فيها وفق ترتيبات وتنسيق محكم لا ينتبه إليه الزبون، حتى ولو اطلع على رصيده البنكي، حيث يمكن مده بمعطيات تبين بالفعل أن وضعية حسابه سليمة، إضافة إلى التلاعب في الأموال التي يتم ايداعها في الوكالة البنكية على سبيل الادخار من خلال عدم احتساب الفائدة عليها.
هذا، وقد تم اكتشاف عملية الاختلاسات، عندما حاول أحد الزبناء استرجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية المذكورة، بعد لجوئه لإحدى الوكالات البنكية بمكناس، قبل أن يتم إخباره بعدم وجود أية فائدة. وأمام إصرار الزبون على ضرورة تمكينه من مستحقاته المالية، تم إخبار الإدارة المركزية للوكالة البنكية بالموضوع، ليتم إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى الوكالة البنكية بالصويرة، حيث كشفت عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات المالية، كانت كافية لتكوين قناعة لديها بكون الأمر يتعلق باختلاسات وبالتالي وراءها متهم أو أكثر .
وكان الممثل القانوني للبنك المذكور قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، تفيد أن مدير إحدى الوكالات البنكية بالإضافة إلى موظف آخر بها، يشتبه في تورطهما في اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم، بناء على افتحاص مالي داخلي أجراه مفتشو الإدارة المركزية للبنك، وأنهما اختفيا معا عن الأنظار. لكن أبحاث الشرطة القضائية كشفت أن المبلغ يقارب ملياري سنتيم.
وبناء على المعطيات الواردة في الشكاية، أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لفتح تحقيق في الموضوع ، حيث باشرت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة تحرياتها، قبل أن يتم توقيف مدير الوكالة البنكية في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي بمدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لازال البحث جار عن المستخدم الثاني.