قضية اختلاس أزيد من 320 مليون سنتيم من وكالة بنكية فوق مكتب قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش

باشر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، تحقيقاته الإعدادية تحت إشراف الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، مع مدير وكالة بنكية بمدينة الصويرة بالإضافة إلى موظف آخر بها، بعد مواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، جراء الاشتباه في ارتكابهما لجريمتي الاختلاس وخيانة الأمانة، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما بمقتضيات القانون الجنائي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق رفض الاستجابة للطلب الذي تقدمه به دفاع المتهمين، والقاضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، لعدم توفرهما على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، ليتقرر إيداعهما المركب السجني لوداية والاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في قضية اختلاس أزيد من 320 مليون سنتيم من الوكالة البنكية السالف ذكرها، أن عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور جرى التخطيط له منذ مدة وبشكل محكم من خلال التلاعب بحسابات الزبناء.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإنه يتم إعداد كشوفات حسابات "وهمية" خاصة بالزبناء التي يتم التلاعب فيها، في الوقت الذي يجري ترويج الأموال والتصرف فيها وفق ترتيبات وتنسيق محكم لاينتبه إليه الزبون حتى ولو اطلع على رصيده البنكي، كما يمكن مده بمعطيات تبين أن وضعية حسابه سليمة، فضلا على التلاعب في الأموال التي يتم إيداعها في الوكالة البنكية على سبيل الادخار من خلال عدم احتساب الفائدة عليها.
وأضافت المصادر نفسها، أن القضية تفجرت عندما حاول أحد زبناء الوكالة البنكية استرجاع الفوائد المحتسبة على أمواله المدخرة، بعد لجوئه لإحدى الوكالات البنكية بمكناس، قبل أن يتم إخباره بعدم وجود أية فائدة، وأمام إصرار الزبون على ضرورة تمكينه من مستحقاته المالية، تم إخبار الإدارة المركزية للوكالة البنكية بالموضوع ليجري إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى الوكالة البنكية بالصويرة والتي وقفت على مجموعة من الخروقات.
وكان الممثل القانوني للوكالة البنكية المذكورة، تقدم بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، تفيد أن مدير إحدى الوكالات البنكية بالإضافة إلى موظف آخر بها، يشتبه في تورطهما في اختلاس أزيد من 320 مليون سنتيم، بناء على افتحاص مالي داخلي أجراه مفتشو الإدارة المركزية للبنك، قبل أن يختفيا معا عن الأنظار، ليعطي المسؤول القضائي تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لفتح تحقيق في موضوع هذه الشكاية، حيث قادت الابحات والتحريات المنجزة إلى إيقاف مدير الوكالة البنكية بمدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.