مقترح قانون جديد يقضي بإلغاء وتصفية معاشات برلمانيي المملكة

وضعت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المُعارِض، صباح اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة مجلس النواب مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات نواب الأمة في الغرفة الأولى من البرلمان.
ويتضمن مقترح القانون أربع مواد، تنص الأولى على أنه "قانون يُحدد كيفية إلغاء وتصفية معاشات مجلس النواب"، أما الثانية فتنص "على صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات؛ بعد خصم المبالغ المحصلة".
كما يشير المقترح، ضمن مواده أيضاً، إلى "وقف اقتطاع مساهمات البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا القانون حيز التنفيذ مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم"، إضافة إلى "إلغاء اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ".
وبموجب هذا المقترح، في حالة وافقت الحكومة عليه وتمت مناقشته والمصادقة عليه، سيتم نسخ القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والقانون رقم 35.04 القاضي بتغيير بعض مواده.
وقالت البرلمانية صاحبة المقترح إن "المهمة البرلمانية مهمة انتدابية وطنية نبيلة محددة في الزمان والمكان، وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص، وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط".
يشار إلى البرلمانيين، في غرفتي البرلمان، يتلقون تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم، حيث يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر خمس سنوات؛ لكن النظام يُعاني عجزاً منذ سنوات.
وتُجمع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الشهرية بحوالي 2500 درهم؛ فيما تؤدي الدولة النصيب نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.
وعلى الرغم من توقف صندوق تقاعد البرلمانيين عن صرف معاشات النواب السابقين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، فإن الحكومة لا تزال تؤدي مساهمتها، على الرغم من تأكيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة فيما سبق على أن الدولة لن تنقذ الصندوق من الإفلاس.
وحسب ما تشير إليه الميزانية الفرعية لمجلس النواب للسنة المقبلة التي جرت المصادقة عليها الأسبوع الماضي، فقد خصصت الحكومة ما يناهز 13 مليوناً و746 ألف درهم كمساهمة للدولة في تقاعد أعضاء مجلس النواب.
وقد كان ملف تقاعد البرلمانيين قد أثار العديد من النقاشات في المغرب أكثر من مرة وداخل البرلمان والحكومة، وقد كان من المفترض أن يتفق البرلمانيون قبل أشهر على صيغة لمعالجة هذا الموضوع إلا أن الأمر تأجل بسبب الخلافات.
وداخل مجلس النواب، تتعدد المواقف بخصوص هذا الملف؛ فهناك فرق برلمانية تقول بإلغاء هذه المعاشات، فيما تدعو فرق أخرى إلى إصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس، أما أحزاب أخرى فتدعو إلى رفع الاقتطاعات وتأجيل الحصول على المعاشات إلى حين سن التقاعد القانوني.