يعرف نظام تقاعد النواب البرلمانيين اختلالا كبيرا بين قيمة الاشتراكات والمساهمات التي تؤديها الغرفتان وأعضاؤهما وحجم معاشات التقاعد. واستنادا الى بيانات للصندوق حصل عليها اليوم 24، يدفع البرلمانيون 2900 درهم من تعويضاتهم لصالح نظام تقاعدهم، فيما يدفع المجلس الذي ينتمون إليه المبلغ نفسه، بحسب ما يحدده القانون المنظم لهذه العملية. وبلغت قيمة الاشتراك السنوي لمجلس النواب عام 2014، ومعه مساهمات النواب، في الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، 3 ملايير و858 مليون سنتيم، لكن الصندوق أدى لصالح النواب المستفيدين من معاش التقاعد 5 ملايير و687 مليون سنتيم، أي بفارق بين قيمة الاشتراكات وقيمة المعاشات المؤداة يقارب 2 مليار. وقد استفاد من معاش الصندوق 730 نائبا في البرلمان. وفيما يخص مجلس المستشارين، فإنه أدى العام الفائت مليار و435 مليون سنتيم لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، لكن هذا الصندوق صرف لصالح 186 مستشارا مستفيدا من نظام معاش التقاعد مليار و691 مليون سنتيم، بعجز يقارب 200 مليون سنتيم. ولم تكن اشتراكات مجلس النواب مستقرة، إذ كل عام تتغير، ناهيك عن الفرق بين الولايات التشريعية، ففي الولاية السابقة (2007-2011)، كانت قيمة مساهمات مجلس النواب أقل، وفي سنة 2010، بلغت مساهمات المجلس لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مليارين و323 مليون سنتيم، لكن الصندوق أدى 4 ملايير و115 مليون سنتيم) لفائدة 579 نائبا برلمانيا يستحقون معاش التقاعد. بينما في السنة التي قبلها، أي 2009، سدد المجلس مليارين و713 مليون سنتيم، غير أن الصندوق أدى 4 ملايير و126 مليون سنتيم في تلك السنة لفائدة النواب البرلمانيين. ومن الواضح أن منحنى الاشتراكات ومقدرا المعاشات بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين كان مختلفا عما يحدث لأعضاء مجلس النواب، فقد سددت الغرفة الثانية اشتراكات لصالح الصندوق قيمتها مليار و904 مليون سنتيم، لكن الصندوق صرف معاشات للمستشارين المستحقين بلغت قيمتها مليارا و107 مليون سنتيم. وكان عدد المستشارين المستفيدين من هذه المعاشات 191. وفي السنة التي قبلها، في الولاية التشريعية نفسها، كان مجلس المستشارين قد أدى لصالح الصندوق مليارين و188 مليون سنتيم، لكنه لم يصرف سوى مليار و147 مليون سنتيم كمعاشات للمستشارين البرلمانيين، أي بفرق مليار سنتيم ذلك العام لصالح مجلس المستشارين. ولنقارن ذلك بالولاية ما قبلها، أي في الفترة ما بين 2002-2007، حيث أدى مجلس النواب سنة 2007 لصالح الصندوق ما قدره مليار و601 مليون سنتيم كاشتراكات ومساهمات في نظام التقاعد، لكن الصندوق أدى 2 مليار و964 مليون درهم، وهو الحال نفسه في السنة التي قبلها أيعام 2006، حيث أدى مجلس النواب 2 مليار و296 مليون سنتيم بينما صرف ما مجموعه 2 مليار و856 مليون سنتيم كمعاشات لصالح 508 نائبا سابقا. وفي 2005، أدى مليار و823 مليون سنتيم، بينما صرف لصالح النواب السابقين المستحقين لمعاشاتهم ذلك العام قيمتها 2 مليار و856 مليون سنتيم وكان عددهم 464 نائبا. وعلى عكسه في تلك الولاية، فإن مجلس المستشارين حول عام 2007 لصالح الصندوق 2 مليار و170 مليون سنتيم كاشتراكات في نظام التقاعد، فيما صرف الصندوق في ذلك العام مليار و223 مليون سنتيم كمعاشات لصالح 136 مستشارا سابقا، أي بفارق يكاد يصل 100 مليون لصالح مجلس المستشارين. وفي العام الذي قبله، أي 2006، سدد مجلس المستشارين مليار و856 مليون سنتيم كاشتراكات ومساهمات، بينما لم يصرف الصندوق سوى 626 مليون سنتيم كمعاشات تقاعد لأعضائه السابقين. وفي 2005، أدى المجلس مليار و547 مليون سنتيم كاشتراكات، فيما لم يصرف الصندوق سوى 5.82582 مليون سنتيم كمعاشات لصالح 118 مستشار سابق. وفي الولاية 1997-2002، كان المنحنى لا يختلف، ففي 2002، أدى مجلس النواب مليار و433 مليون سنتيم، بينما الصندوق صرف مليار 973 مليون سنتيم كمعاشات لصالح 387 نائبا سابقا. بينما في عام 2001، فقد أدى مجلس النواب اشتراكات بقيمة 2 مليار و20 مليون سنتيم، بينما لم يصرف الصندوق كمعاشات سوى مليار و922 سنتيم وتلك كانت السنة الوحيدة حيث تتجاوز قيمة اشتراكات مجلس النواب قيمة ما يصرف كمعاشات لتقاعد أعضائه. أما فيما يتعلق بمجلس المستشارين، فإنه أدى عام 2002 ما مجموعه مليار و421 مليون سنتيم كاشتراكات ومساهمات في نظام تقاعد أعضائه، لكن الصندوق الوطني للتأمين والتقاعد لم يصرف كمعاشات سوى 289 مليون سنتيم. وجدير بالذكر أن العمل بنظام تقاعد مجلس المستشارين لم يبدأ سوى عام 1997 مع أول دورة تشريعية لمجلس المستشارين عقب تأسيسه آنذاك، بينما كانت أول دفعة يتلقاها الصندوق من مجلس المستشارين في عام 2001 وكان مجموعها 5 ملايير و952 مليون سنتيم، تتضمن مليار و296 مليون سنتيم كاشتراكات لعام 2001، فيما 46.56 مليون درهم كاشتراكات للسنوات الماضية منذ تأسيسه.
