قدّمت النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صورة للوضعية غير المريحة التي يشتغل فيها المستخدمون في مختلف المديريات ومقرات الشركة. واعتبرت الهيئة النقابية أن مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يشتغلون وسط جملة من المشاكل، ويتعرضون ل"التهميش ومحاربتهم وتحطيم معنوياتهم؛ ما يدفعهم إلى مغادرة المؤسسة بحثا عمّن يقدّرها". وأدانت النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ما وصفته ب"البيروقراطية السلبية التي ينهجها بعض مسؤولي المؤسسة"، لافتة إلى أن تهميش الكفاءات وتكليف العناصر المفتقرة إلى الكفاءة والمعرفة "يساهم بشكل كبير في تنامي مظاهر التسلط والتعسف الإداري المتمثل في التصرفات البيروقراطية السلبية وتقييم المسؤول غير الكفء للمستخدم الكفء". العربي خليل، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قال إن بعض المسؤولين يلجؤون إلى حرمان المستخدمين من المنح المستحقة بنسبة مائة في المائة، علما أن القاعدة المنظمة لصرف المنح تنص على ألا يتعدّى الخصْم من المنحة 50 في المائة كأقصى حد، في حال ارتكب المستخدم خطأ لا يستحق بموجبه الحصول على المنحة كاملة. وأضاف خليل، في تصريح لهسبريس، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لجأت إلى المنَح لرفع أجور المستخدمين، بعدما طالبوا بمماثلتهم بمستخدمي القناة الثانية بعد تحسين أجورهم، لافتا إلى أن حرمانهم من التعويضات يجعلهم يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، ومنهم من يلجأ إلى الاقتراض. الفاعل النقابي أردف قائلا: "هناك مستخدمة جرى حرمانها هي وزوجها من منَح مستحقة بلغت خمسة عشر ألف درهم، وهذا يضرب القدرة الشرائية للمستخدمين، لأنهم يعولون على المنَح". إضافة إلى ذلك، يعاني مستخدمو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفق ما أفادت به النقابة الوطنية الممثلة لهم، من غياب نظام ومعايير واضحة لتقييم المنح الدورية والشهرية والسنوية؛ ما يجعل صرْفها خاضعا لمزاج المسؤولين. وذهبت الهيئة النقابية ذاتها إلى القول إن "العلاقات الشخصية والاجتماعية ومنطق تقديم الولاء للمسؤول هو المعيار الأكثر سيادة في تقديم المنح، مما يجعل المسؤول يستبيح مجهودات المستخدم ويمارس عليه مختلف أنواع الضغوطات ليقع المستخدَم في الخطأ ويحرمه من المنحة". ونبهت النقابة كذلك إلى أن المستخدمين الذين يقومون بمهام خارج مقرات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يعانون بدورهم من تأخر التوصل بمستحقاتهم عن التنقل، يصل إلى أشهر عديدة بعد القيام بالمهمة؛ ما يؤثر سلبا على مردوديتهم المهنية وقدرتهم الشرائية. في هذا الإطار، قال العربي خليل إن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سبق له أن أصدر دورية تنص على ضرورة صرف مستحقات التنقل لفائدة المستخدمين قبل مغادرة مقر عملهم لإنجاز مهامهم، مشيرا إلى أن بعضهم يتم تكليفه للقيام بأكثر من مهمة في أكثر من مدينة؛ وهو ما يجعلهم بحاجة إلى أن يحصلوا على المنحة من أجل التنقل.
