سدود قضائية وإدارية تشدّد المراقبة في مداخل العاصمة الاقتصادية

تفعيلا لمقتضيات البلاغ الحكومي الذي شدّد الإجراءات الاحترازية المُتخذة على صعيد مدينة الدار البيضاء، عمدت السلطات الأمنية إلى تكثيف المراقبة في مداخل القطب المالي للمملكة، اليوم الأحد، من خلال نصب مجموعة من السدود الإدارية والقضائية التي تروم ضبط حركة الأشخاص الراغبين في ولوج المدينة.
وتتكون السدود الأمنية المنشأة من تشكيلة مختلطة تضم أيضا مدرعات الجيش المغربي، قصد مراقبة تحركات المركبات التي تدخل إلى العاصمة الاقتصادية، بعدما تدهورت الوضعية الوبائية في الأسابيع الأخيرة، ما دفع السلطات المحلية إلى استنفار عناصرها بغية تطويق الحالة المتفاقمة يوماً بعد يوم.
فعلى مستوى السد القضائي الكائن بطريق النواصر، وهي الطريق الرئيسية المؤدية إلى الدار البيضاء، تحرص العناصر الأمنية على مراقبة جميع المركبات القادمة من المدن الأخرى، من خلال استفسار السائقين عن ورقة التنقل الاستثنائية، والتأكد من عدم تجاوز نسبة الملء المحددة في 50 بالمائة بالنسبة إلى المركبات المعدة للنقل الجماعي.
وتعليقا على ذلك، قال عبد الفتاح التيجاني، قائد المرور بالمنطقة الأمنية عين الشق، إن "التعبئة تأتي في إطار ما خلصت إليه لجان اليقظة والتتبع بخصوص الحالة الوبائية، وتبعا لما آلت إليه النتائج بعد ارتفاع المؤشرات الصحية، وكذلك في سياق تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني التي فعّلت البلاغ الحكومي، من خلال مجموعة من القرارات والتوصيات والمذكرات التي تؤكد على تشديد المراقبة، سواء في إطار السدود الإدارية أو القضائية".
وأضاف التيجاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السد القضائي على مستوى طريق النواصر، قُدوما من مطار محمد الخامس الدولي باتجاه المدينة، يعمل على مراقبة جميع المركبات، سواء العادية أو المعدة للنقل الجماعي للأشخاص، بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات القادمة من المدن الأخرى، حيث يُشترط ألا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 50 في المائة".
وأوضح المسؤول الأمني أن "التشكيلة الأمنية المتنوعة بالسد القضائي تعمل على مراقبة مدى توفر سائر الركاب على رخصة التنقل الاستثنائية، التي تكون للضرورة القصوى فقط"، مبرزاً أنه "يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بصرامة تامة، بفضل العتاد اللوجستيكي الكائن بالمداخل الرئيسية، ما يمكّن من تدعيم السدود الإدارية".
وشدد المتحدث لهسبريس على أن "ذلك يأتي بناء على التعليمات المتضمنة في البلاغ الحكومي الذي يُطبق بدءا من التاسعة ليلا من اليوم الأحد، حيث سيتم منع جميع أشكال التنقل الليلي بمدينة الدار البيضاء والأقاليم المجاورة، باستثناء الحالات المرخص لها قانوناً، ويتعلق الأمر أساسا بالعاملين في المهن الحيوية، من قبيل الأطباء".
"كل من خالف مقتضيات القرار العاملي أو المذكرات الصادرة عن البلاغ الحكومي، سيكون مآله تطبيق العقوبة الزجرية المتعلقة بالمادة 4 مكرر، التي تخوّل لأعوان السلطة وضباط الشرطة القضائية تحرير مخالفات 300 درهم"، وفق المسؤول الأمني.
وأكد المصدر الأمني أنه "يتم تحرير الغرامة الجزافية في عين المكان إذا رغب المُخالف في المقاربة التصالحية، أو تتم الإحالة على الدوائر؛ إذ تتم الاستشارة مع النيابة العامة وإنجاز المحاضر للمعنيين، بينما تتم إحالتهم على الدوائر المختصة بعد التاسعة ليلا، والتنسيق مع النيابة العامة لإنجاز المحاضر، واتخاذ المتعيّن في حق المعنيين".