خلافات الأغلبية تخيم على تعديلات آخر قانون مالي لحكومة العثماني

وسط خلافات حادة بين مكونات الأغلبية البرلمانية، تستعد الفرق بمجلس النواب لوضع التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي يعد آخر قانون لحكومة سعد الدين العثماني قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
ويرتقب أن تضع الفرق البرلمانية تعديلات على مشروع القانون المالي يوم الاثنين المقبل؛ فيما سيسبق ذلك لقاء تنسيقي بين الأغلبية البرلمانية ووزير الاقتصاد والمالية، للتشاور حول التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع، حيث سيجد محمد بنشعبون نفسه في وضع حرج في حال تمسكت الأغلبية بتعديل مقتضيات الضريبة التضامنية.
سبب حرج الوزير مرتبط بالنقص الحاد الذي يعرفه صندوق تدبير جائحة كورونا من جهة، ومطالب الفرق البرلمانية من جهة أخرى التي تسعى إلى حماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة عبر تعديل في مقتضيات الضريبة التي جرّت على الحكومة غضبا من قبل المجتمع الوطني للأحرار.
المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن الضريبة التضامنية ستكون واحدة من النقط الخلافية الحادة بين مكونات الأغلبية، والتي يسعى وزير الاقتصاد والمالية إلى إقناع مكونات الائتلاف الحكومي بعدم تقديم تعديلات حولها.
وفي ظل غياب تنسيق بين الأغلبية، سيجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في موقف لا يحسد عليه في إقناع حلفائه، وخصوصا التجمع الدستوري والاتحاد الاشتراكي، بعد استفراد حزب "المصباح" قبل أسابيع بقرار سحب توقيعه على مقترح قانون يهم معاشات البرلمانيين؛ وهو ما أثار استياء مكونات الأغلبية، وفي مقدمتها محمد مبديع، منسقها المنتمي إلى الفريق الحركي.
وشهدت جلسات مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة صراعا محموما بين مكونات الأغلبية كان أولى حلقاته بين فريق التجمع الدستوري في شخص نائبه مصطفى بايتاس، وعبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية، بسبب منع الأخير للقيادي التجمعي من التدخل في اللجنة بدعوى عدم حصوله على إذن سابق من توفيق كاميل، رئيس الفريق.
الصراع بين بووانو وبايتاس يعد واجهة الخلافات الكبيرة بين مكونات الأغلبية في الغرفة الأولى؛ وهو ما يصعب من التنسيق بين مكوناتها فيما يتعلق بتقديم التعديلات المرتبطة بآخر مشروع مالي لحكومة سعد الدين العثماني.
من جهة ثانية، احتدم النقاش بين سعيد بنعزيز، النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبين محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بعدما اتهم الوزير حليفه في الحكومة بعدم التصريح بالمشتغلين لديه لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى نقاشا حادا بين الوزير الوصي على قطاع الشغل وبين النائب البرلماني المنتمي إلى حزب "الوردة" حول عدم تصريح الاتحاد الاشتراكي بالأجراء العاملين لديه، وتأكيد الوزير توفره على محضر يثبت ذلك؛ فيما يدافع الاتحاديون عن سلامة موقفهم ويطالبون الوزير بكشف المحضر للعموم.