المعارضة تتهم الحكومة بالاستفراد بأكبر التعديلات على قانون الموازنة

تمكنت حكومة سعد الدين العثماني الثلاثاء، من إدخال أكبر عدد من التعديلات القانونية على مشروع قانون الموازنة العامة، الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان، وذلك بالمقارنة مع حجم تعديلات النواب .
وأكد تقرير رسمي، وزع اليوم الخميس على النواب أن الحكومة استطاعت عبر القيادي في التجمع الوطني للأحرار ، محمد بوسعيد ، وزير الاقتصاد والمالية، تمرير أغلب التعديلات التي جاءت بها " 36إجراءا وتعديلا، من أصل 58 تعديلا"، و تم إدخالها على مشروع قانون الموازنة العامة، والتصويت عليها بسلاسة داخل لجنة المالية بمجلس النواب، بدعم كبير من نواب الأغلبية الحكومية.
وأشار التقرير ذاته، الذي جمع خلاصات مداولات لجنة المالية، أن نواب الأغلبية الحكومية برمتها "العدالة والتنمية والتجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية"، تمكنوا من تمرير، فقط 18 تعديلا على قانون الموازنة العامة، مقابل قبول الحكومة لأربع تعديلات فقط، تهم كل من فريق الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال .
و قال نواب من الأصالة والمعاصرة المعارض، انه بهذه التعديلات "تكون الحكومة قد استفردت بالجزء الكبير من التشريع داخلالبرلمان، الذي يبقى من اختصاص ومهام البرلمانيين، غير أن مبالغة الحكومة في إدخال التعديلات، على مشاريع القوانين التي تصادق عليها في مجالس الحكومة قبل المجيء بها إلى البرلمان، وبدعم منالهيمنة العددية لكتل الأغلبية الحكومية، تجعلنا أمام حالة مصادرة واضحة لحق البرلمانيين في التشريع وفي المبادرة التشريعية.